في معنى الاستيفاء والحق والقضاء
(۱)
۲۳
وقد أضاف القرافي -رحمه الله - - فرقاً آخر بين القضاء والإفتاء وذلك من
حيث ما يعتمد عليه القاضي في حكمه وما يعتمد عليه المفتى في فتواه فقال (۲) : " الحاكم يتبع الحجاج، والمفتي يتبع الأدلة والمفتي لا يعتمد على الحجاج، بل على
،
:
الأدلة، والأدلة : الكتاب والسنة ونحوهما والحجاج البينة والإقرار ونحوهما ". اهـ. ولا شك أن المقصود من كلامه رحمه الله - أن القاضي يختص بالنظر في الحجاج كالإقرار والبيئة ولها تأثير في حكمه معتمداً في نظره هذا على الأدلة الشرعية. أما المفتي فلا يحتاج إلى النظر في هذه الحِجَاج ؛ بل يكفيه أن يُصوّر له المستفتي سؤاله ويوضحه فينزل الحكم الشرعي عليه. وأشار ابن القيم -رحمه الله - إلى فرق آخر أيضاً هو : أن الفتوى شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره. وأما القضاء فالحكم فيه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله. فقضاء القاضي خاص ملزم، وفتوى العالم عامة غير ملزمة، وكلاهما أجره عظيم
وخطره كبير
(٤)
(۳)
(۱) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، القرافي من أئمة المالكية، مصري المولد والمنشأ والوفاة، ولد سنة ٦٢٦هـ ، انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي في زمنه من تصانيفه : الذوق والذخيرة، والإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام، توفي سنة ٦٨٤هـ.
الأعلام للزركلي ٩٤/١.
(۲) في الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص ٤٤ .
(۳) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرْعي، الدمشقي من كبار تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وأحد العلماء العظام، ولد عام ٦٩١هـ ، ومات عام ٧٥١هـ ، له مؤلفات رائعة ومشهورة قيمة منها : زاد المعاد إعلام الموقعين النونية، الفوائد، طريق الهجرتين، الصواعق المرسلة، الجواب الكافي، وغيرها كثير.
"
شذرات الذهب ١٦٨/٦ ، البدر الطالع
.١٤٣/٢
(٤) إعلام الموقعين ٣٨/١.
ص ٢٣