استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢٢٨

۲۳۰ استيفاء حق الدين ويناقش من وجوه : الأول : أن الحديث ضعيف. الثاني : أن هذا ليس من باب البيع، وقد تقدم هذا في مناقشة أدلة القول الثاني" بينهما. (1) الثالث : أن غير النقد إن كان من بيع الدين بالدين فكذلك النقد فلا فرق الرابع : أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض" (۲) ٢ - أن ما عدا النقد تطلب فيه المعاينة (٣). ويناقش بما نوقش به الدليل السابق حيث إن هذا مبني على أن المقاصة حينئذ بيع وليست كذلك، والمعاينة إنما تجب في البيع ، وليست بإطلاق أيضاً وفي كل حال فقد لا تجب المعاينة إذا كان الوصف يغني عنها. أدلة القول الخامس : جواز المقاصة كالسابق بقيوده ولكن بشرط رضى أحد الطرفين. استدل أصحاب هذا القول بالأدلة نفسها التي استدل بها أصحاب القول السابق إذ لا فرق بينهما سوى في اشتراط الرضى من أحد طرفي المقاصة. (۱) ص ۲۲۷. (۲) الفتاوی ۵۱۲/۲۰، ٤۷۲/۲۹ ، إعلام الموقعين ،۱۸۸/۱ ، وهذا على فرض صحة الحديث وإلا فقد تقدم ضعفه. وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - ليس في هذا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انظر : المغني ١٠٦/٦ ، التلخيص الحبير ٢٦/٣ ، فلعل الصورة المجمع عليها في كلام أحمد - رحمه الله - . - هو ما ذكره شيخ الإسلام. والله أعلم. (٣) مغني المحتاج ٥٣٥/٤.
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.