٢٢٤
استيفاء حق الدين
وعلى هذا القول فلصاحب الحق زيد أن يستوفي حقه بالمقاصة فيسقط ما في ذمته لعمرو مقابل ما في ذمة عمرو له (۱).
القول الثاني : أن المقاصة جائزة سواء كانت عن تراض أو لم تكن وسواء كانت في نقد أو في غيره في دين سلم أو غيره ما لم يكن الدينان طعاماً وسبب الدين عن بيع لا عن قرض ، فإن كان سبب الدينين أو أحدهما قرضاً جازت المقاصة ولو كانا طعاماً. وهذا هو المشهور في مذهب المالكية (٢).
وعلى هذا القول فلصاحب الحق أن يستوفى حقه بالمقاصة ما لم يكن الدينان طعاماً عن بيع ، فلو كان لزيد مائة صاع بر في ذمة عمرو قد اشتراها منه وفي ذمة زيد لعمرو مثلها عن شراء أيضاً فلا يقع التقاص بينهما.
القول الثالث :
أن المقاصة جائزة سواء كانت عن تراض أو لم تكن وسواء كانت في نقد أو في غيره ما لم يكن الدينان أو أحدهما دين سلم.
(1) والمالكية قد اكتفوا في جميع صور المقاصة برضى أحد الطرفين ما عدا صورة الفرع الثالث إذا كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً - كما سيأتي إن شاء الله - مع أني لم أجد من استثناها سوى العدوي في حاشيته فبقيت سائر الصور على هذا الأصل، فإنهم قد قالوا في أول فصل المقاصة . عندهم : : هل يجب أن يعمل فيها - أي في القضاء - حتى يكون القول قول من دعا إليها وهو المشهور أو قول من دعا إلى عدمها وهو رواية زياد عن مالك؟ انظر مواهب الجليل ٥٤٩/٤ ، شرح الخرشي ٢٣٣/٥ ،
منح الجليل ٥٣/٣ ، شرح الرسالة لزروق ١٤١/٢ . وجعلوا الخلاف في القضاء بها حينئذ وجعلوا في المقاصة قولين أحدهما يشترط رضى أحد الطرفين وهو المشهور، والآخر يشترط رضاهما جميعاً، ولم يتكلموا في المقاصة بغير قضاء، ولكن المالكية كما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل هم ممن يقول باستيفاء الدين من مال المدين بغير قضاء والمقاصة صورة من صوره فحين يمتنع المدين من الوفاء فلصاحب الحق أن يستوفى حقه بناءً على قولهم هناك، والله أعلم. (۲) المدونة ١٤١/٤ ، القوانين الفقهية ص ۳۰۰، شرح الخرشي ٢٣٤/٥. ويدخل في البيع هنا السلم وهو مصرح به في المدونة الموضع السابق.
ص ٢٢٢