استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢١١

استيفاء حق الدين بأخذه من مال المدين ۲۱۳ ويناقش الاستدلال بذلك بنحو ما نوقش به ما استدل به ابن حزم على الوجوب حيث يلزم عليه استحباب استيفاء العقوبات بغير قضاء ولا قائل به، بل هو مخالف للإجماع كما تقدم، كما يلزم عليه استحباب الرفع إلى القضاء من باب أولى ولا قائل به أيضاً. القول التاسع: جواز استيفاء الدين بأخذه من مال المدين مع الكراهة. وهو قول للمالكية). ولعل هؤلاء حملوا أدلة المنع على الكراهة جمعاً بينها وبين أدلة الجواز. ويناقش بأن دلالة أدلة المنع على المنع أوضح، وقد نوقش الاستدلال بأدلة الجواز ووجه (٢). (١) المقدمات ٤٥٨/٢ ، شرح الأبي لمسلم ٩/٥. (٢) ص ١٧٦ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.