استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢٠١

استيفاء حق الدين بأخذه من مال المدين أدلة هذا القول : هي الأدلة التي اشتراط اتحاد الجنس القول الثاني : (1) استدل بها أصحاب القول الأول في الفرع الثاني القائلون بعدم الجواز بشرط أن يكون من جنس حقه، فإذا لم يجد جنس حقه فليس له أن يأخذ غير جنس حقه إلا عن طريق القضاء مالم يعجز عن ذلك بالقضاء. (۳)(۲) (1). وبه قال سفيان الثوري ووكيع بن الجراح ، وهو المذهب عند الحنفية ( ٤ ) وهو وجه عند الشافعية (٥). أدلة هذا القول : أدلة هذا القول هي أدلة القول الثاني في الفرع الثاني القائل باشتراط اتحاد الجنس لاستيفاء الحق وقالوا إن إباحته عند العجز عن استيفائه بالحاكم للحاجة (۱) انظر ص .۲۰۰ (۲) وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبوسفيان الرؤاسي، الكوفي، (۱۲۸-۱۹۷هـ)، قال الإمام أحمد: "ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه، وقال: "ما رأيت مثل وكيع في الحفظ والإسناد والأبواب مع خشوع وورع ويذاكر في الفقه فيحسن ولا يتكلم في أحد"، وقد عُرض عليه القضاء فامتنع. سير ر أعلام النبلاء ١٤٠/٩ ، تذكرة الحفاظ ٣٠٦ ، تهذيب التهذيب ١٠٩/١١. (۳) روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه ٥٣٩/٤ ، وانظر سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ٢٦٨/٥ ، شرح السنة ۲۰٦/٨ ، القواعد لابن اللحام ص ١٠. (٤) المبسوط ١٦٥/٢٤ ، ۱۷۱ ، بدائع الصنائع ۷۱/۷ ، البحر الرائق ۱۹۲/۷، تكملة فتح القدير ٢٧٥/٩ ، حاشية ابن عابدين ٦٥٣/٣، ١٠٣/٤ ، ١٥٩/٦ ، وانظر عمدة القاريء ٣٢٥/١٠. وعندهم في اعتبار الدراهم والدنانير - هنا - جنساً واحداً أو جنسين قولان. (٥) الحاوي ٤١٣/١٧ ، مغني المحتاج ٤٦٢/٤ ، شرح المحلى ٣٣٥/٤.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.