استيفاء حق الدين بأخذه من مال المدين
المطلب الثاني
في التفريعات على قول المجيزين
وفيه أربعة فروع:
۱۹۳
الفرع الأول: في اختلاف المجوّزين في اشتراط العجز عن الاستيفاء بالقضاء.
الفرع الثاني : في اختلاف من اشترط العجز عن الاستيفاء بالقضاء. الفرع الثالث : في اختلاف من لم يشترط العجز عن الاستيفاء بالقضاء. الفرع الرابع: في حكم إتلاف المستوفي شيئاً للمستوفى منه.
ويحسن التنبيه هنا إلى أن الأدلة لهذه الأقوال في هذه الفروع تنحصر في الاستدلال لقيودهم فيها، دون الأدلة على أصل الجواز، فإنها تقدمت في المطلب الأول، وينبني على هذا أن تكون المناقشة منحصرة أيضاً في دلالة هذه الأدلة على القيد الذي يميّز كل قول دون المناقشة في دلالتها على أصل الجواز فقد تقدم هذا
أيضاً.
ص ١٩١