1
١٦٨
استيفاء حق الدين
وجه الاستدلال أنه متى أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه فقد خانه، فيدخل
في عموم الخبر.
ونوقش من وجهين : الأول : أنه ليس بثابت.
الثاني : "لو كان ثابتاً لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه ، وإنما الخيانة أن آخذ له درهماً بعد بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني
(۱)
= يذكره العالم اعتضاداً بغيره أو استئناساً به، ومشهور عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه كان يقول : الحديث الضعيف أحب إلي من آراء الرجال. وربما يقصد ابن اللحام أن كون الإمام أحمد يقول بمقتضاه يدل على تصحيحه لكن الإمام أحمد كما في عبارته في مسائل صالح المنقولة في المتن إنما كان يشدد على أن هذا المال هو مال هذا الشخص فكيف يأخذه بغير قضاء ؟ ولم يتعرض للحديث بذكر. الحكم على الحديث.
الذي يظهر - والله أعلم - أن الحديث ضعيف لما يأتي :
١ - أن الذين ضعفوا الحديث منهم أئمة متقدمون أمثال الشافعي والإمام أحمد -رحمهما الله - كيف وقد انضم إليهم ابن ماجة والبيهقي وغيرهم. والمتقدمون أقعد بالفن وأولى عند الاختلاف من
المتأخرين.
٢ - أن الذين صححوا الحديث إنما صححوه لشواهده وإلا فهم مقرون بضعف كل طريق على حدة ، وإذا كان كذلك فإن هذه الشواهد لاتقوى على رفع الحديث إلى درجة الاحتجاج به فضلاً عن الصحة لأمرين : الأول : ما تقدم عن ابن عدي من قوله : إنما المشهور عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهذا يفيد أن غير طريق أبي هريرة ترجع إليها فلا يستفيد الحديث شيئاً من تعددها. الثاني : : أن هذه الشواهد ضعفها شديد كما تقدم فهي ما بين ما فيه مبهم أو مجهول أو ضعيف،
والشواهد التي يستفيد الحديث بها صحةً أو حسناً ما كان الضعف فيها غير شديد . والله أعلم. وإنما أطلت في تخريج هذا الحديث والكلام عليه لأهميته في هذا البحث، وإيراد الكثيرين إياه في
مسائل الاستيفاء من غير قضاء. (۱) هذان الوجهان من كلام الشافعي - رحمه الله - كما في مختصر المزني (مع الحاوي) ٤١٢/١٧.
ص ١٦٦