استيفاء المضطر ما اضطر إليه من غيره
١٤٥
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - ، وقد استدل له بأن إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به
غيره
(1)
:
وقد يناقش هذا التعليل بأنه يدل على وجوب بذل ذلك للمضطر لكنه لا يدل على أنه يأخذه مجاناً.
وقد يجاب بأن ذلك لما كان في أصله فرض كفاية كان فرضاً بغير عوض، فكذلك إذا تعين فإنه يجب بذله بغير عوض.
الترجيح
الأقرب - والله أعلم - هو القول الأول لقوة أدلتهم ولورود المناقشة على بعض أدلة غيرهم، ولأن إيجاب العوض على المضطر لا يؤثر عليه في حال ضرورته فإنه قد أجيز له في هذا القول أخذ ما اضطر إليه وسد حاجته، غير أنه يعلم أن في ذمته عوض ما أخذه بقيمة المثل فلا ضرر ولا ضرار، فإن كان قادراً على بذل العوض فذاك وإلا بقي في ذمته إلى أن يتيسر له ذلك، مع العلم أنه يندب لصاحب المال بذله مجاناً بل هو من مكارم الأخلاق.
و قريب من هذا القول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يوجب بذل العوض من الغني دون الفقير وما اختاره رحمه الله - له وجاهته أيضاً. والله أعلم. الفرع الثاني : إذا كان الشيء المضطر إليه منفعة هل على المضطر من عوض
:
مقابل هذه المنفعة ؟
للعلماء فيها قولان :
القول الأول : يكون مجاناً من دون عوض.
(۱) الاختيارات ص ٣٢٢
ص ١٤٣