استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ استيفاء الحق العيني ونوقش من وجوه (1) الأول : أن النبي أمضى تصرفات الجاهلية تأليفاً لقلوب من أسلم منهم ، (۲) وكان عقيل قد أسلم -رضي الله عنه - فلم يتركه إذاً لأنه لاحق له فيه. الثاني : أنه ترك له ذلك تفضلاً عليه الثالث : أنه لم ينزلها رسول الله له ولأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه (۳). ورد هذا الوجه بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلاً باعها ومفهومه أنه لو تركها لنزلها ، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها لا مجرد نزوله في دار يملكها إذا أقام المدة المأذون له فيها وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده (0) ويمكن أن يعترض على هذا الرد بأن مفهوم أنه لو تركها عقيل لنزلها رسول الله لا يلزم بل هو مجرد احتمال، وأما أن هذا خارج عن النهي عن إقامة المهاجر في البلد الذي هاجر منه فحتى على التسليم به لا يمنع أن يكون هذا هو السبب الذي حمل النبي الله على ترك النزول بها لأنه وإن جاز له فإنما يتبع الأكمل، والأكمل في حقه أنه لا يقرب ماتركه الله عز وجل البتة. الوجه الرابع : أن عقيلاً إذا كان قد باع تلك الدور -وهو ما جعله الحافظ ابن حجر ظاهراً من السياق - فإن هذه الصورة تخرج عن هذه المسألة فتكون صورة المسألة آتية - إن شاء الله - وهي ما إذا وجد رب المال عين ماله في يد أحد من المسلمين آخذاً له من الكفار بمعاوضة) ، فلا يكون فيها دلالة على هذه المسألة في هذا المطلب. (۱) الفتح ٢٤٧/٤ ، ٣٢٧/٨. (۲) الفتح ۳۲۷/۸. (٣) الفتح ٢٤٧/٤. (٤) الفتح ٢٤٧/٤ . (٥) الفتح ٣٢٨/٨. (٦) وهي مسألة الفرع الثاني من المطلب الثالث.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.