11.
استيفاء الحق العيني
وجه الاستدلال ظاهر حيث فرق النبي بين حال الموت وحال الحياة فجعل صاحب العين في حال حياة المفلس أحق بها، وأما في حال موته فهو أسوة الغرماء فليس له حق في أخذها، فدل على أن حياة المفلس شرط للرجوع في عين المال التي
عنده
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :
الأول : أنه مرسل ولاحجة في المرسل "
الثاني: أنه لوصح لحمل على أحد احتمالين: الأول: أن يكون حين مات موسراً. الثاني: أن يكون البائع (وهو صاحب العين) قد رضي أن يكون أسوة الغرماء (۲)
الحكم على الحديث :
أما طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً والذي أخرجه ابن ماجة وغيره فقد تقدم الكلام عليه فهو
ساقط.
بقي الكلام في طريق أبي بكر بن عبد الرحمن فهنا اختلف فيه بين الوصل والإرسال فأيهما أرجح؟ ذهب أكثر الأئمة إلى ترجيح أنه مرسل وأن وصله لا يصح منهم أبو داود فإنه لما أخرج المرسل من طريق مالك ثم أخرجه من طريق غيره موصولاً قال : حديث مالك أصح. ومنهم أبو زرعة وأبو حاتم قالا : الصحيح عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. انظر العلل .۳۸۸/۱ ومنهم الدار قطني قال في السنن ۲۹/۳ : لا يثبت هذا عن الزهري مسنداً وإنما هو مرسل ومنهم ابن حزم كما في المحلى ۱۷۹/۸ : وضعف الطرق الموصولة. ومنهم البيهقي كما في السنن ٤٦/٦ . وابن حجركما في التلخيص ٣٩/٣.
وأما الذين رجحوا وصله فمنهم ابن القيم كما في تهذيب السنن ١٧٦/٥ ، والألباني كما في الإرواء ۲۷۰/۵ . ومال ابن عبد البر في التمهيد ٤۰۹/۸ إلى تقوية وصله ولم يصرح بذلك. لكن الأظهر - والله أعلم - أن المرسل أصح لاجتماع الأئمة المتقدمين عليه فيكون الحديث صحيحاً مرسلاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن.
(۱) قد تقدم في تخريج الحديث من رجح إرساله ومن صحح وصله وأن الراجح أنه مرسل. (٢) الحاوي ٢٦٩/٦، ٢٧٤ ، فتح الباري ٣٤٥/٥.
ص ١١٠