فقه النساء - الخشت — الصفحة ٢٩٣

الطلاق على نفسها . ولقد أيد الشافعية والحنابلة مذهب علماء المالكية في هذا ؛ لأن عدم النفقة فى ذاته يكفى عندهم للتفريق • الحالة الثانية : إذا كان المفقود قد ترك مالاً ، ولم يكن هناك خوف على زوجته من الوقوع فى المعصية ؛ ففى هذه الحالة صور أربع : ١ - إذا فقد فى فتنة أو حرب أهلية وجب البحث عنه بعد زوال الفتنة ، ثم لها بعد ذلك بقضاء عدة الوفاة يصرح ٢ - إذا فقد أثناء محاربة الأعداء : فإن عليها أن تنتظر سنة واحدة بعد التحرى عنه بكل الوسائل الممكنة • ٣ - إذا فقد في بلاد غير عامرة أو غير متحضرة : حيث لا يمكن البحث عنه فيها ، وجب على الزوجة أن تنتظر مضى مدة لايعيش بعدها أقرانه • - إذا كان فقد الزوج فى بلاد إسلامية أو متحضرة يمكن الاستدلال عليه فيها قضى بانتظار الزوجة له أربعة أعوام . الحالة الثالثة : إذا ترك المفقود مالاً ، لكن زوجته شابة يخشى من تركها معلقة زمناً طويلاً أن تقع فى المعصية ؛ ففى هذه الحالة يحكم عليها القاضي بالانتظار عاماً أو نصف عام أو أية مدة مناسبة حسب اجتهاده · ويتفق علماء الحنابلة فى هذا علماء المالكية ، بل وجوز كلاهما التفريق مع بلا انتظار في بعض الحالات الشديدة هذا هو الرأى الراجح فى تلك المسألة ، وهو ماذهب إليه علماء المالكية ووافقتهم بعض المذاهب الأخرى في بعض جوانبه وبالنسبة لميراث المفقود ، فإن المفقود إما أن يكون مُورثاً ، وإما أن يكون وارثاً : فإذا كان مورثاً ، فإنه يعتبر حياً ولا تقسم أمواله بين ورثته ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.