فقه النساء - الخشت — الصفحة ٢٣٩

وأخرج الحاكم وغيره ، عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله : « ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ » قالوا : بلى يارسول الله ، قال : « هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له » . وعلى ذلك فما قام به هذا التيس لا يُحل حراماً وإن طلقها تظل المرأة محرمة على زوجها الأول وقد اختلف الفقهاء في زواج التحليل : فذهب جمهور العلماء إلى أنه حرام وباطل، واستدلوا على مذهبهم بالأحاديث سالفة الذكر · وقال الأوزاعي : بئس ماصنع ، والنكاح جائز وقال آخرون : إنه جائز إذا لم يشترط في عقد الزواج . منهم أبو ثور ، وبعض الحنفية ، والمؤيد بالله، والهادوية ، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل : قالوا وقد روى عبد الرزاق : أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليُحِلَّها لزوجها فأمر عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها ؛ فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه (۳). (٢) ، وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة وزفر : أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليُحِلُّها للأول ، فإنه نكاح صحيح ، ويبطل الشرط ، وله أن يقيم معها . (1) أى زواج ذلك الرجل الآخر. غير زوجها الأول (۲) أوعد : للتهديد والعقاب والشر كما أن وعد للخير (۳) بإعادة العقد من جديد . ماذاك إلا لأنه قد صح فى رأى عمر ذلك الزواج بالنسبة للزوج الثاني : ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.