۲۰۷ - ورأي المالكية والحنابلة هو الأقوى حجة عندى لان مال المفلس
ينتقل بوفاته الى ورثته
·
ومن ذلك الأعيان التي اشتراها دون دفع
-
•
تمنها للبائع وعلى هذا فان البائع لم يجد متاعه عند المفلس
بل وجده عند غيره وفضلا عن ذلك فذمة المفلس قد خربت
بالموت كلية بحيث لا تعود لها الحياة بخلاف ذمة المفلـ
الذي لم يمت فقد تعتريها ملاءة فيكون للدائنين استيفاء مالهم منه
۲۰۸ ـ ج ـ لو تلف جزء من السلعة كالبكر توطأ وبعض الثوب يتلف وانهدام بعض الدار .
-
فقد ذهب الحنابلة واسحاق الى أنه ليس للبائع الرجوع ولي له الا المضاربه بالثمن لأن الشرط فى الرجوع أن يدرك البائ
ماله بعينه وهو لم يجده بعينه فليس له الرجوع .
وقال المالكية والأوزاعى والشافعي والعنبرى له الرجوع في الباقي ويضرب مع الغرماء بحصة التالف لأنها عين يملك الرجوع في جميعها
فملك الرجوع في بعضها كالذى له الخيار وكالأب فيما وهب لابنه وقد رد ابن قدامة رأى الجمهور وعارضه بحديث ( من أدرك متاعه بعينه عند انسان قد أفلس فهو أحق به ( فالشرط في الرجوع أن يجد المتاع بعينه وهنا لم يجده بعينه ولأنه إذا أدركه
بعينه حصل له بالرجوع فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما
من باع شيئا فليس يرجع اليه ، فمالك رحمه الله أقوى في هـــــــذه والشافعى انما ضعف فيها قول مالك لما روى من المسند
المسألة
•
ولأن المرسل عنده لا يجب العمل به
•
•
الكتاب — ص ٢٤٥