الافلاس واثره في تصرفات المدين في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٩٠

! (1) - ١٧٤ الا يمنعه الدائنون من السفر لأنه قد يكون بقصـ التكسب . وذهب البعض الآخر الى أن للدائنين منع مدينهم المقلب من السفر سواء كان الدين حالا أم مؤجلا ومن هؤلاء المالكية فقد قالوا : بمنع المدين المفلس المحجور عليه من السفر سواء كان الدين حالا أو مؤجلا لأنه بالحجر عليـــــــــه للفلس يحل أجل الدين . أما المدين غير المحجور عليه الذي أحاط الدين بماله فقـ قالوا : بأن للدائنين منعه من السفر اذا كان الدين حالا . أما اذا كان الدين مؤجلا . فان كان الدين الأجل يحل فى غيبة المدين المسافر ، فان كان معسرا فليس لهم منعه من السفر وان كان موسرا ووكل بالقضاء عند حلول الأجل أو ضمنه موس فلا يمنع من السفر والا منعوه من السفر . وان كان الدين المؤجل لا يحل في غيبة المدين فليس للدائنين منعه من السفر، الا أن يكون المدين معروفا بالمماطلة ، لأنـ يحتمل أن يتأخر في العودة على وجه المماطلة (۱) المحلى ٦٨/٨ (۲) (۲) انظر حاشية الدسوقى ٢٦٣/٣ ومما جاء فيه أن للغريم منع من أحـــــــاط الدين - ولوكان مؤجلا - بماله من السفر بماله من السفر ان كان الذين يحل بغيبته وأما ان كان لا يحل في غيبته فليس له منعه السفر . كما أن من لو كان يحل في غيبته ولكنه ثابت الحسرة فلا يمنعه الدائنون من وكذلك اذا كان موسرا أو وكل في قضائه اذا حل أو ضمنه موسـ فلا يمنعونه من السفر . ومحل عدم منعه اذا كان لا يحل في غيبته مال يكن معروفا باللدد والا كان للفرماء منعه من السفر لاحتمال أن يتراخي في الرجوع على وجه اللدد . - الافلاس في الشريعة الاسلامية ص ١٤٩ .
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.