۲۷
-118
أما المالكية والشافعية فانهم وإن كان رأيهم أن الأعيان التي تعلقت بها الديون تدخل في التركة الا أنهم يتفقون مع الحنفية في تقديم الديون العينية على تجهيز الفين ومما يؤكد ذلك أن أصحا
الديون الحيثية كانوا في حياة المدين أحق بالأعيان من مالكهـ
اذ لم يكن يملك التصرف فيها حال حياته، فلا يبيعها ليشترى بها لنفسه ملبسا وليؤجر بها مسكنا . واذا كان لا يحق له ذلك في حياته فأولي بعد مماته ، لأن الموت يجعل الديون المطلقة تتعلق بالأعيان بعد أن لم تكن متعلقة بها وذلك لضعف الذمة بالموت عن احتمالها فتقوى الأعيان ضعف الذمة
•
واذا كان الموت من شأنه أن يقوى تعلق الديون بالأعيان لا أن يضعفها
فبالأولى لا يضعف ما كان متعلقا بها فعلا قبل الموت
(1)
١١- والذي اختاره هو القول الثاني ومقتضاه أن التجهيز مقدم على الفايسون
مطلقا وأنه أول حسق يبدأ به من تركة الميت وذلك للاعتبارات الآتية :
-
أولا : - التجهيز والتكفين من حاجات الانسان الأصلية كالنفقة في حياته ، وحاجة الانسان الأصلية مقدمة على سائر الديون
حال حياته فعند افلاسه يبقى له قوته وملبسه ولا يباع شــــــــى من ذلك في ديله من تحقق القدرة على اكتساب ثوب آخر حاجاته الأصلية بعد مماته مــــــــــــن
یستر به عورته ، فأولى تقديم
(1) الميراث المقارن للكشكي ص ٨٣ وما بعدها الطبعة الثالثة سنة ١٣٨٩هـ سنة ١٩٦٩م - أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبو زهره طبعة دار الفكر العربي ص ٥٥ / ٥٦ - الافلاس في الشريعة الاسلامية للدكتور / عبد الغفار ابراهیم صالح ص ١١٢ وما بعدها.
الكتاب — ص ١٢٧