وبعد عرض أهم مذاهب الفقه بخصوص ما يترك للمفلس من ماله يتبين لنا أن هناك اتفاقا بين الفقهاء في أنه يترك له ما يكفى لنفقتــــــه ونفقة من تلزمه نفقتهم .
واذا مات مغلسا وجب فى ماليه ما يلزم لغسله وتكفينه وتجهيزه ودفنه
ك
هو ومن مات ممن تجب عليه نفقتهم حال الحياة لأن ذلك داخل في الضروريات وسوف تزيد هذا الأمر بيانا في موضعه. وكذا الشأن في كل ما يعد من حاجاته الضرورية التي لا يستغنى عنهــــا كتوب يلبسة على المعتاد .
هذا وقد ذهب الحنفية والحنابلة والشيعة الزيدية والشيعة الامامية وقول فى مذهب الشافعية الى أنه لا يباع في الفلس مسكن يلزم المفلس وآلة يتكسب بها اذا كان صاحب صنعة وكتب علـــــــم تاج اليها وخادم يخدمه الزمانة أو منصب . ولا يكلف أن يسكــــــــن
03
بالأجرة . ثم يباع عليه كل ما لا حاجة له به ومن ذلك الــــــــــدار
اذا كان يكتفى بدونها والثياب التي ليست على العادة والمركب
(۲)
الذي يستغنى عنـــــــه
وذهب الشافعية في الأصح عندهم والمالكية الى أن المفلس المفلس
تباع عليه داره و خادمه . وان كان محتاجا اليه لزمانة أو منصـ
لأنه يمكن أن يكترى الدار والخادم
•
(۱) حاشية ابن عابدين /١٥٠/٤ - منتهى الارادات ٤٣٣/١
.
(۲) قلیوی وعمره ۰۲۱۰/۲
•
الكتاب — ص ١٢٠