في الفقه الإسلامي
الشافعية . (۱)
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢)
۹۷
أدلة هذا القول :
أولاً : من الأدلة النقلية استدلوا بما يأتي :
(أ) مارواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـــال لاضرر ولا ضرار » (۳)
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن إلحاق الضرر بغيره ، والنهي للتحريم ، وهذا عام في كل ضرر ، فكل ضرر يلحقه المسلم بغيره فهو محرم شرعاً ، وأولى الناس بتجنيب الضرر عنه الجار ، لقربه ، ولاستدامة جواره . ويعضد هذا الاستدلال بآيات كثيرة تدل على منع الضرر والمضارة كما
(أ) إذا لم يكن للمالك منفعة في تصرفه المضر بجاره فيمنع منه ؛ لأن ذلك دليل على أنه قصد المضارة بجاره . انظر : المدونة ٣٧٨/٤ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٧٠/٣ والبهجة شرح ا التحفة ، ٢ / ٣٤٣ ، ٣٤٤ . (ب) إذا كان الضرر اللاحق بالجار أكثر من الضرر الذي يلحق بالمالك إذا منع تصرفه فإنه يمنع من هذا التصرف . انظر : المعيار المعرب ٤٤/٩ ، ٤٥
(ج) إذا كان الضرر كثيراً ودائماً فإنه يمنع منه . انظر : المنتقى ، ٤١/٦ ، وتبصرة الحكام
.٣٤٨/٢
ومن الصور التي عدها فقهاء المالكية من الضرر غير المعتبر التصرف الضار الذي ينتج عنه نقصان الغلة . انظر : تبصرة الحكام ٣٥٤/٢ ، والتاج والإكليل ٥/ ١٦٥ ، ومواهب الجليل
.170/0
(۱) انظر : روضة الطالبين ٥/ ٢٨٥ ، وقد ذكر النووي هذا الوجه في مقابل الأصح عند
الشافعية .
(۲) انظر : المغني ٥٢/٧ ، ٥٣ ، والمحرر ٤٤٣/١٢ ، والفروع ٢٨٥/٤ والإنصاف ٢٦٠/٥ .
(۳) سبق تخریجه
ص ٩٧