في الفقه الإسلامي
أدق اختلفوا في المقدار المعتبر من الضرر والمقدار غير المعتبر
تحرير محل النزاع :
•
(1)
(١) الضرر اليسير : وهو الذي لا يمكن التحرز منه ، ويحتاج إليه في المعاش ، وليس فيه كبير مضرة ؛ فهذا الضرر غير معتبر فيعفى عنه لأن المنع . منه ضرر والضرر لايزال بالضرر (۲)
(٢) التصرف الذي ينتج عنه تعد وإتلاف لملك الجار ؛ فهذا الضرر معتبر و ممنوع ، فكثير من آيات الكتاب العزيز تنهي عن التعدي وإتلاف أموال الآخرين كما قال تعالى ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (۳). وجاءت السنة المطهرة مؤكدة لما جاء في كتاب الله عزوجل . فقد روی جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » (٤) وروى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرر ولا ضرار » (ه)
( وهناك أضرار اختلف الفقهاء في كونها ضرراً معتبراً أو غير معتبر
ومنها : -
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۲٦٥ ، والكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، لابن عبد البر ، ص ٤٩٠ ، والمنتقى ٤١/٦ ، والبهجة شرح التحفة ٣٣٥/٢ ، ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ۳۳۷/٥ ، والمغني ٥٣/٧ ، وكشاف القناع ٤٠٧/٣
(۲) انظر : المغني ٥٣/٧ ، وكشاف القناع ٤٠٨/٣ .
(۳) سورة البقرة الآية (۱۹۰) .
(٤) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، وهو جزء من حديث طويل ، كتاب الحج ، باب : حجة
النبي ، حديث رقم (١٢١٨) ٨٨٦/٢
(٥) سبق تخریجه
ص ٨٩