)
في الفقه الإسلامي
وقد أذكر أقوال الصحابة وأقوال فقهاء الإسلام المتقدمين ، ومذهب أهل الظاهر أحياناً وكما أنني رأيت أن أبدأ بالقول المرجوح ، وأؤخر القول الذي أرى رجحانه
وقد حرصت على إسناد كل قول إلى قائله من المصادر الفقهية المذهبية بقدر الإمكان مع الاستعانة ببعض المراجع الحديثة دون الاعتماد عليها إلا فيما لم أجده في المصادر الفقهية القديمة
وعند ذكر المصادر الفقهية أرتبها بحسب الترتيب الزمني لمؤلفيها في كل مذهب – بحسب المستطاع - فأذكر المصادر الفقهية للمذهب الحنفي مرتبة ، ثم المصادر الفقهية للمذهب المالكي كذلك ، وهكذا بالنسبة للمذهب الشافعي والحنبلي .
اتبعت كل قول بأدلته النقلية والعقلية إن وجدت ، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية . كما أوردت ما وجدته من مناقشات على الأدلة والجواب عنها بحسب المستطاع .
ه ذكر سبب الترجيح مع سبب ثمرة الخلاف إن وجدا . (٦) بالنسبة للآيات، والأحاديث ، والآثار التي مرت في هذا البحث فقد قمت حيالها بالآتي :
أ) عزوت الآيات إلى سور القرآن الكريم ، وذكرت رقم الآية . ب وثقت الأحاديث من كتب الحديث المعتمدة ، فأذكر المصدر الذي أخذت منه الحديث ثم أذكر الكتاب ثم الباب إن وجد ثم رقم الحديث ثم رقم الجزء والصفحة .
ثم إن كان الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم أو في أحدهما اكتفيت بذكر موضعه منهما ، وإن لم يكن فيهما خرجت
ص ٧