أحكام الجوار في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٢١

أحكام الجوار ٣٢١ الخاتمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فلقد توصلت من خلال هذا البحث إلى نتائج من أهمها الأمور الآتية : ۱) تبين من الفصل التمهيدي أن التعريف الفقهي للحكم أولى من تعريف الأصوليين ، فقد عرف بأنه : الصفة التي هي أثر خطاب الشارع ۲) حد الجوار يرجع فيه إلى العرف وهذا في الجملة ، أما ما ورد مفسراً بنصوص شرعية فيناط الحكم به تبين من خلال هذا البحث اهتمام الإسلام بالجار ، وذلك من خلال النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن ، وكذلك مظاهر هذا الاهتمام وأثره على بناء المجتمع . ٤) من خلال المقارنة بين مصطلح المضارة والتعسف في استعمال الحق تبين أن لفظ المضارة أولى بالاستعمال، لكونه المصطلح الشرعي الذي جاءت به النصوص الشرعية . ه) اختلف الفقهاء في الضرر القديم وتبين أنه غير معتبر (٦ الضرر الناتج عن تصرف الإنسان في ملكه بما يضـر جـاره يعد ضرراً معتبراً يمنع الإنسان منه ( ليس للإنسان أن يرفع بناءه إذا كان يترتب على ذلك إضرار بجاره . (۸) ليس للذمي أن يعلي بناءه على جيرانه المسلمين ، وهذا باتفاق الفقهاء الأربعة ، وكذلك لو تملك الذمي داراً عالية من مسلم سواء كان ذلك بشراء أو غيره وجب نقضها بناء على ما ظهر رجحانه من قولي
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.