في الفقه الإسلامي
۲۷۱
يكن على الجدار حمولة لم يجبر على البناء إذا كانت العرصة التي عليها الجدار عريضة بحيث لو قسمت أصاب كل واحد منهما ما يمكنه أن يبني فيه حائطاً لنفسه ، لأنه لا يجبر على البناء مع شريكه إلا إذا تضرر ولا ضرر هنا (۱).
فإن لم تكن العرصة عريضة أجبر على البناء ؛ لأنه بتركه يلحق الضرر بشريكه بتعطيل منافع الحائط، والباني لا يتضرر ببنائه إذ يحصل له بدل ما
أنفق (۲)
الترجيح
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثالث وهو قول الحنفية، حيث أن وجود البناء أو الحمولة على الحائط المنهدم أدعى للإجبار على البناء مع الشريك ؛ لأنه يدفع الضرر عن الشريك، ولوجاهة ما استدلوا به. المسألة الثانية : إذا انهدم الجدار المشترك بفعل أحد الشريكين. ولهذه المسألة حالتان : الحالة الأولى : أن يكون الهدم لغير ضرورة تستدعيه . وفي هذه الحالة فلو هدمه أحد الجارين فهل يجبر على بنائه وإعادته كما كان أولا؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان :
الفول الأول : لا يجبر الهادم على إعادة بناء الجدار الذي هدمه ولكن يلزمه غرامة نقضه - أي أرش النقض (۳) ـ وهذا قول عند الشافعية )
(۱) انظر : جامع الفصولين ۲/ ۲۸۳ ، وحاشية قرة عيون الأخيار ٦٣/٨ . (۲) انظر : جامع الفصولين ،۲۸۳/۲ ، وحاشية قرة عيون الأخيار ٦٣/٨ . (۳) أرش النقض : هو ما بين قيمته صحيحاً ومنقوضاً (فتح الجواد ٤٩١/١) (٤) انظر : روضة الطالبين ،٤ / ٢١٥ ، ومغني المحتاج ۲/ ۱۹۰ .
(٤)
ص ٢٧١