في الفقه الإسلامي
مقتضى القياس
(1)
٢٦١
عند الحنفية (٢) ، وهو المشهور عند المالكية ، وبه
(۳)
الفتوى وعليه العمل عندهم . ، وبه قال الشافعي في الجديد (٤) ، وهو
وجه عند الحنابلة (٥)
أدلة هذا القول :
١) من الأدلة النقلية :
استدلوا بما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي - - قال
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
ووجه الدلالة في هذا الحديث :
(٦) .
أنه بين حرمة أموال الغير إلا برضاهم ، والجدار المشترك ليس ملكاً له
فلا بد من أخذ رضا صاحبه وإلا لم يجز
·
ويجاب عن هذا الاستدلال بهذا الحديث : بأن في سنده مقالاً ، وفي
الاحتجاج به نظر . ٢) من الأدلة العقلية :
استدلوا بأن هذا البناء ونحوه فيه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلا
يجوز بغير إذنه ، فهو كالحمل على بهيمته ، والبناء في أرضه (۷)
(1) لعلهم يريدون بالقياس أن الشركة تقتضي عدم تصرف أحد الشريكين إلا بإذن شريكه . (۲) انظر : تكملة حاشية رد المحتار (المسماة قرة عيون الأخيار ) ٥٩/٨ . (۳) انظر : الإعلان في أحكام البنيان ص ٥٩. (٤) انظر : المهذب ٣٣٥/١ ، وحلية العلماء ١٦/٥ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ١٨٩/٢ (٥) انظر : المغني ٣٥٦/٧ ، والشرح الكبير ، لابن قدامة ٢١/٣ ، والإنصاف ٢٦٣/٥ .
(٦) سبق تخريجه .
(۷) انظر : المهذب ٣٣٥/١ ، والمغني ٣٥/٧ .
ص ٢٦١