في الفقه الإسلامي
القول الأول:
۲۳۹
لا يجوز فتح باب أقرب إلى أول الطريق من بابه الأصلي مع بقاء الباب الأصلي إلا أن يأذن له شركاؤه . ولو سد الباب الأصلي ثم أراد فتح باب آخر جاز بدون إذن .
وبه قال الشافعية (١) .
واحتج أصحاب هذا القول بأن انضمام الباب الثاني إلى الأول يورث الزحمة وكثرة وقوف الدواب فيتضرر بذلك أصحاب الطريق (۲) ، أما إذا سد الباب الأصلي (القديم) فله استحداث باب آخر لأنه ترك بعض
حقه (۳)
وقد اعترض على هذا الاستدلال بالآتي :
قولكم : إن فتح باب آخر يورث الزحمة، قول ضعيف؛ لتصريحكم بأنه يجوز له جعل داره حماماً، وحانوتاً مع أن الزحمة ووقوف الدواب في الطريق، وطرح الأثقال فيه أكثر بكثير مما يمكن أن يقع في فتح باب آخر للدار (٤) .
وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن موضع فتح الباب لم يكن له فيه استحقاق بخلاف جعل داره حماماً أو حانوتاً ونحو ذلك (٥)
(۱) انظر : روضة الطالبين ٤ / ۲۰۸ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢ / ١٨٥ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٤/٢ .
(۲) انظر : روضة الطالبين ٤/ ۲۰۸ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ١٨٥ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٤/٢ .
(۳) انظر : مغني المحتاج ٢ / ١٨٥ ، ونهاية المحتاج ٤٠٢/٤ (٤) انظر : مغني المحتاج ٢ / ١٨٥ ، ونهاية المحتاج ٤٠٢/٤ . (٥) انظر : مغني المحتاج ٢ / ١٨٥ ، ونهاية المحتاج ٤٠٢/٤ .
ص ٢٣٩