أحكام الجوار في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٣٢

٢٣٢ أحكام الجوار = لغير أهله كما يأتي : القول الأول : يجور المرور فيه بلا إذن ، وهو ما أفهمه من كلام (۲) المالكية (۱) ، وإليه ذهب الشافعية وبخاصة المتأخرين منهم) ، وهو وجه (٤) عند الحنابلة (٣) . وقيد العبادي من فقهاء الشافعية - جواز المرور فيه بما إذا لم يصر به طريقاً للناس أو بما جرت العادة بالمسامحة فـيـه (٥) وحجة أصحاب هذا القول ، أن المرور في هذا الطريق من الحلال المستفاد بقرينة الحال ، وإن كان الورع خلاف ذلك (٦) ويمكن أن يجاب في هذا : بأن المرور نوع من الانتفاع ، والانتفاع بملك الغير لا يجوز إلا بإذنه . القول الثاني : ليس لغير أهله المرور فيه إلا عند الزحام . وبه قال الحنفية (٧) ولم أجد لهذا القول دليلاً فيما اطلعت عليه (۱) حيث قال الخرشي إنها - أي الطريق الخاصة - كالملك لجميعهم ، وإن أداة التشبيه إشارة إلى أنها ليست ملكاً تاماً، وإلا كان لهم أن يحجروها على الناس بغلق . . . » (حاشية الخرشي على مختصر خليل (٦٢/٦ . ، (۲) انظر : مغني المحتاج ۲/ ۱۸۵ ، ونهاية المحتاج، وحاشية الشبراملسي ٣٩٩/٤، ٤٠٠ . (۳) انظر : المغني ٥۱۷ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٣/ ١٨ (٤) العبادي هو : محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد أبو عاصم العبادي، الهروي الفقيه، الشافعي ولد بهراة، وتفقه بها وبنيسابور، وتنقل في البلاد، وصار إماماً متقناً دقيق النظر. وصنف كتباً نافعة منها أدب القضاء» و «المبسوط» و «الهادي إلى مذهب العلماء» ، وسمع الحديث الكثير وحدث. توفي سنة ٤٥٨ هـ رحمه الله تعالى . انظر : وفيات الأعيان ٢١٤/٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى ٤٢/٣ (٥) انظر : مغني المحتاج ۱۸۵۲ ، ونهاية المحتاج ٣٩٩/٤، ٤٠٠ . (٦) انظر : مغني المحتاج ۲/ ۱۸۵ ، ونهاية المحتاج ٤/ ۳۹۹ ، ٤۰۰ . (۷) انظر : الفتاوى البزازية ٣/ ٤١٥ .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.