في الفقه الإسلامي
۲۰۱
لو كان لإنسان حائط وللآخر عليه جذوع ؛ فإن كان متصلاً ببناء أحدهما اتصال وضع فاختلفا فيه فالحائط لصاحب الإتصال، ولكن تترك جذوع الآخر على حالها لأن في رفعها ضرراً عليه (١)
القول الثاني : التفصيل : بين ما إذا كان تحت الدرج مرفق لصاحب السفل أو لم يكن له مرفق فإن لم يكن لصاحب السفل مرفق تحت الدرج فـهـو – أي الدرج - لصاحب العلو ، وإن كان تحت الدرج مرفق فالدرج بينهما .
وإلى هذا القول ذهب الشافعية ، (۲) والحنابلة (۳)
واحتجوا لهذا القول : بأنه إذا لم يكن لصاحب السفل مرفق تحت الدرج فالدرج لصاحب العلو وحده ؛ لأن اليد له ، والتصرف له وحده ؛ ولأنها مصعد لصاحب العلو
لا غير (٤)
أما إذا كان تحت الدرج مرفق لهما فهي بينهما ؛ لأن يديهـمـا عليـهـا
،
(۱) انظر: المبسوط ١٥٨/٢٠ .
(۲) انظر: المهذب (۳۱۷/۲ ، وفتح العزيز ١٠ / ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، وروضة الطالبين ٢٢٧/٤، ومغني المحتاج ۲/ ۱۹۲ . وقد أشار فقهاء الشافعية إلى أن المرقي – أي الدرج - إذا كان منقولاً كالسلم الذي يوضع ويرفع ؛ فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده ، وإن كان في غرفة لصاحب العلو فهو في يده ، وإن كان منصوباً في موضع المرقى فوجهان أحدهما : أنه لصاحب العلو لعود منفعته إليه ، حكاه القاضي ابن كج عن الأكثرين . الثاني : أنه لصاحب السفل . قال النووي - رحمه الله - وهذا هو الوجه فهو كسائر المنقولات . انظر : فتح العزيز ٣٣٥/١٠، ٣٣٦ ، وروضة الطالبين ٢٢٧/٤ ، ومغني المحتاج ۲/ ۱۹۳ ، ونهاية المحتاج ٤١٩/٤ .
(۳) انظر : المغني ٤٥/٧ ، والمحرر ٣٤٤/١ ، والإنصاف ٣٧٦/١١ .
(٤) انظر : فتح العزيز ٣٣٦/١٠ ، والمغني ٤٥/٧
ص ٢٠١