۱۹۰
أحكام الجوار =
يبقى بعد ذلك التصرفات التي تحتمل الضرر وعدمه إذا أشكل أمرها فلا يدري عند القيام بها أيعقبها ضرر أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء في وضع الضابط الذي يقيد تصرف صاحب العلو أو السفل في ملكه ، ولهم في ذلك قولان :
القول الأول : ليس لصاحب العلو أو السفل أن يتصرف في ملكه إلا
برضا الآخر سواء أضر ذلك التصرف بصاحبه أم لا ؟
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (۱) ، وابن القاسم من المالكية وأشهب في أحد قوليه (۲) ، وهو أحد قولي الشافعية (۳)
واحتج لهذا القول : بأن الأصل في هذه التصرفات الحظر ؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم لغيره فلا بد من تقييد تصرفات المالك في هذا المحل بقيد وهو رضا صاحب الحق ، كما أن المستأجر من أجل حقه في العين المستأجرة يكون بيعها موقوفاً على رضاه (٤) وأما إذا أشكل ولم يتيقن عدم الضرر فيه ، فيبقى على الأصل وهو الحظر (٥) . و يمكن أن يجاب : بأن قولكم : أنه تصرف في محل تعلق به حق محترم غیر متحقق لأحدهما دون الآخر، بل هو مشترك بينهما ومنافعه مشتركة ، ومن ثم لكل واحد مهما التصرف فيه بما لا يضر من غير رضا صاحبه ، وهذا يكفل لكل واحد منهما حقه
(۱) انظر : مختصر الطحاوي ، ص ٣٥٥ ، وبدائع الصنائع ٢٦٤/٦ ، ٢٦٥ (۲) انظر : الإعلان في أحكام البنيان ، ص ۳۰۸ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
. ٣٦٦/٣
(۳) انظر : روضة الطالبين ٢١٩/٤
(٤) انظر : الهداية ، مع شرح العناية ٣٢٢/٧
(٥) انظر : الهداية مع شرح العناية وفتح القدير ۳۲۲/۷ ، وحاشية رد المحتار ٤٤٣/٥ .
ص ١٩٠