أحكام الجوار في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام الجوار = يبقى بعد ذلك التصرفات التي تحتمل الضرر وعدمه إذا أشكل أمرها فلا يدري عند القيام بها أيعقبها ضرر أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء في وضع الضابط الذي يقيد تصرف صاحب العلو أو السفل في ملكه ، ولهم في ذلك قولان : القول الأول : ليس لصاحب العلو أو السفل أن يتصرف في ملكه إلا برضا الآخر سواء أضر ذلك التصرف بصاحبه أم لا ؟ وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (۱) ، وابن القاسم من المالكية وأشهب في أحد قوليه (۲) ، وهو أحد قولي الشافعية (۳) واحتج لهذا القول : بأن الأصل في هذه التصرفات الحظر ؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم لغيره فلا بد من تقييد تصرفات المالك في هذا المحل بقيد وهو رضا صاحب الحق ، كما أن المستأجر من أجل حقه في العين المستأجرة يكون بيعها موقوفاً على رضاه (٤) وأما إذا أشكل ولم يتيقن عدم الضرر فيه ، فيبقى على الأصل وهو الحظر (٥) . و يمكن أن يجاب : بأن قولكم : أنه تصرف في محل تعلق به حق محترم غیر متحقق لأحدهما دون الآخر، بل هو مشترك بينهما ومنافعه مشتركة ، ومن ثم لكل واحد مهما التصرف فيه بما لا يضر من غير رضا صاحبه ، وهذا يكفل لكل واحد منهما حقه (۱) انظر : مختصر الطحاوي ، ص ٣٥٥ ، وبدائع الصنائع ٢٦٤/٦ ، ٢٦٥ (۲) انظر : الإعلان في أحكام البنيان ، ص ۳۰۸ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ٣٦٦/٣ (۳) انظر : روضة الطالبين ٢١٩/٤ (٤) انظر : الهداية ، مع شرح العناية ٣٢٢/٧ (٥) انظر : الهداية مع شرح العناية وفتح القدير ۳۲۲/۷ ، وحاشية رد المحتار ٤٤٣/٥ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.