١٦٦
أحكام الجوار =
له إلى وضع خشب غيره فلم يملكه (۱)
وكذا لو أراد صاحب الحائط هدم حائطه لغير حاجة لم يملك ذلك ، لما فيه من تفويت الحق ، أما إن احتاج إلى هدمه للخوف من سقوطه أو لتحويله إلى مكان آخر ، أولغرض صحيح ملك ذلك ؛ لأن صاحب الخشب إنما ثبت حقه للارتفاق به مشروطاً بعدم الضرر لصاحب الحائط ، فمتى أفضى إلى الضرر زال الاستحقاق ، لزوال شرطه (۲)
ولأنه ملكه ، فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره . وعلى القول بعدم الإجبار : فإن رضي صاحب الجدار بوضع الخشب على جداره بدون عوض فهو عارية - كما تقدم في الثمرة الأولى – فإن المستعير خشبة أو سقطت ففي إعادتها وجهان عند القائلين بعدم
الإجبار :
الأول : له ذلك ؛ لأنه قد استحق دوام بقائها . الثاني : ليس له ذلك بغير إذن مالك الحائط ، وهو الأصح عند الشافعية ؛ لأن الإذن إنما يتناول مرة واحدة فقط . وإن أراد صاحب الحائط هدم حائطه ، فإن لم يكن مستهدماً لم يكن له ذلك ؛ لأن المستعير قد استحق تبقية خشبة عليه ، وإن كان مستهدماً فله ذلك ، وعلى صاحب الخشب
نقله (۳)
وإذا أعاد صاحب الحائط حائطه وبناه بمادة أخرى لم يكن لصاحب الخشب إعادة خشبه من غير إذنه ؛ لأن هذا الحائط غير الأول (٤)
(۱) انظر : المغني ۳۷/۷
(۲) انظر : المغني ، ۳۷/۷ ، وكشاف القناع ٤١٢/٣
(۳) انظر : روضة الطالبين ٢١٣/٤ ، ونهاية المحتاج ٤٠٦/٤ . (٤) انظر : روضة الطالبين ٤ / ۲۱۳ ، ونهاية المحتاج ٤٠٦/٤ .
ص ١٦٦