أحكام الجوار في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ١٣٦

١٣٦ أحكام الجوار = فغرقها لم يضمن إذا كان فعل ماجرت به العادة من غير تفريط ؛ لأنه غير متعد . . . » (۱) وقد تبين مما سبق أن الضرر الحاصل باستعمال النار إنما يضمن عند التعدي والتفريط ومخالفة المعتاد في استعمال الماء والنار كما نص على ذلك في المذاهب الأربعة ، وكذلك يضمن عند العلم بانتقالهما إلى ملك الجار كما نص على ذلك الحنفية ، والمالكية ، ولايضمن عند الإستعمال المعتاد ، ولاعند عدم التفريط وعدم التعدي عند الفقهاء الأربعة - كما تقدم - وقد خالف ابن حزم - رحمه الله - في هذا ، وذهب إلى أن كل إتلاف لملك الجار بالإحراق فهو هدر لاضمان فيه إلا إذا تعمد شخص طرح هذه النار في ملك غيره فيضمن عنده ؛ لأنه مباشر ومتعد بفعله (۲) . و مذهبه في الإتلاف الحاصل بالماء قريب من هذا (۳) وقد استدل ابن حزم - رحمه الله - بما روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار » (٤) >> ٤٣٣/٧(۱) (۲) انظر : المحلى ۲۰/۱۱ . (۳) انظر : المحلى ۱۹/۱۱ . (٤) الجبار : الهدر. (النهاية في غريب الحديث والأثر (٢٣٦/١) والحديث أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الديات، باب : في النار تعدى ، حديث رقم (٤٥٩٤) ، ٤ / ٧١٦ ، ۷۱۷ ، وأخرجه ابن ماجة في سننه ، وزاد فيه « والبئر جبار » . كتاب الديات، باب الجبار ، حديث رقم (٢٦٧٦ ، ٨٩٢/٢ . وقال عنه الخطابي « لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون غلط فيه عبد الرزاق ، إنما هو « البئر جبار » حتى وجدته لأبي داود عن عبدالملك الصنعاني عن معمر ، فدل على أن الحديث لم ينفرد به عبدالرزاق . انظر =
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.