حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي - العقيلي — الصفحة ٣٣١

فَمَا كَانَ مِنْها يُسْتَباحُ لِضرنا إذا كان جُوعٌ في الضَّعِيفَ يُقَعْقِعُ وما كان نَحُوا بِالضَّرُورَةِ فَاسْتَبِحْ وما زادَ عَنْهَا فَالتُصُوصُ سَتَرْدَعُ فَهَلْ يَتَّضِحُ نَصُّ بِحُكُم لِكائِي أبيح لإنسانِ إِذا خِيْفَ يُصْرَعُ وَاغْفِلْ جَوابًا عن تقاطيع كائن لَهُ كُلَّما فِي الْأَرْضِ يَكْفِي ويُقْنِعُ ينافي فَقَوْلُكُمُوا إِنَّ الْمُكَرَّمَ حَاضِعٌ إذا مات لِلْمُضْطَرَ إِنْ شَاءَ يَشْبَعُ لِتَكْرِيم وَفَضْلِ لِمُنْعِم أشادَ بِتَكْرِيم وَبِالْقَدْرِ يَرْفَعُ حَدِيثٍ أَنَّ مَيْتًا كَحَيِّهِ فَهَلْ بَعْدَ ذَا قَولُ يُقِيدُ وَيُقْنِعُ فحكم حَبِيْبي فَاصِلٌ وَمُيِّنٌ هُوَ الْمَصْدَرُ الْأَسْنَى إِذا شِئتَ تَرْجِعُ ضُ وفِقْةٌ لَنا يَحْكِي بِأَنَّ مُعَامِرًا لنبش قبور النَّاسِ قَدْ صَارَ يَقْطَعُ على النّاسِ طُرْقًا بَلْ وَفَةٌ لِمُحْرَزِ فإجماعُهُمْ يُعْطِي جَزَاء سَيَرْدَعُ وقد قال مِنْ قَبْلِ حَبِيْنِي مُحَمَّدٌ تَرَكْتُ لَكُمْ بَيْضَاءَ بِالنُّورِ تَسْطَعُ فَهَلْ شِرْعَةٌ تَأْتِي لِتَنْبِيْنِ شَاتِنا وَتُعْقِلُ عُضوا بِالضَّرُورَةِ يُقْطَعُ لحاجة إنسانٍ إِذا كانَ مُؤلَمًا يفقد كُلى أو ضر كَيْدِ سَيَفْلَعُ وَهَلْ شِرْعَةٌ تَأْتِي بِقَطْعِ لِقَاطِع وَتَأْذَنُ فِي رَحْمٍ بِقَطْع يُقَطِّعُ وَقَدْ جاءَ تَشْرِيْعٌ بِتَأْبِيْدِ حُرْمَةٍ بتأكيد تَحْرِيم بَوَقْتٍ وَمَوْقِعُ لأبناء إسلام يُعِزُّ جَنابَهُمْ على وَجْهِ أَرْضِ أَوْ بِبَطْنٍ سَتَجْمَعُ لأجزائهم في باطِنِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ بمعنى وجوْبَ الْفَرْضِ فَالْكُلَّ يَخْضَعُ
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.