الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج
۷۳
واختلفوا في مصرف الركاز ، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن
مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر . وإن وجده في
داره فهو له ولا شيء عليه .
المصلحة
والمشهور من مذهب الشافعي أنه يصرف مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان إحداهما كالفيء، والأخرى كالزكاة . وقال مالك: هو كالغنائم يجتهد الإمام في مصرفه على ما يرى من
الترجيح والراجح أنه كالفيء مصرفه مصرف الفيء لأنه مال كافر
مظهور عليه .
جاهلي :
النوع الثاني: أن لا يكون عليه علامة تدل على أنه يعود إلى عصر
وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يوجد في أرض مملوكة، أو طريق مسلوك، أو قرية عامرة، فحكمه: إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، وإن كان صاحبه غير معلوم فحكمه حكم اللقطة يعرّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبه
ص ٧٣