الوجيز المقارن في احكام الزكاة والصيام والحج — الصفحة ٧٣

الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج ۷۳ واختلفوا في مصرف الركاز ، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو العشر . وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه . المصلحة والمشهور من مذهب الشافعي أنه يصرف مصرف الزكاة . وعن أحمد روايتان إحداهما كالفيء، والأخرى كالزكاة . وقال مالك: هو كالغنائم يجتهد الإمام في مصرفه على ما يرى من الترجيح والراجح أنه كالفيء مصرفه مصرف الفيء لأنه مال كافر مظهور عليه . جاهلي : النوع الثاني: أن لا يكون عليه علامة تدل على أنه يعود إلى عصر وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن يوجد في أرض مملوكة، أو طريق مسلوك، أو قرية عامرة، فحكمه: إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به، وإن كان صاحبه غير معلوم فحكمه حكم اللقطة يعرّف سنة كاملة، فإن جاء صاحبه
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.