الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج
الحساب لأنه منه.
وأما الثمار فتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بعد جفافه
خرص الثمار إذا بدا صلاحه
٦٣
ويسن للإمام أن يبعث خارصاً - وهو الذي يخمن ويقدر ـ يخرص
الثمر - الرطب والعنب ـ فينظر فيه فيقول:
يخرج من هذا كذا وكذا تمراً، ويخرج من هذا كذا وكذا زبيباً . ويشترط في الخارص أن يكون عالماً بالخرص، عدلاً مسلماً، لأن الخرص
يحتاج إلى اجتهاد ولا يجوز أن يلي هذا الأمر غير المسلم .
قال الماوردي في الأحكام السلطانية (1) :
العمال: تفويض وتنفيذ، فعمال التفويض يحق لهم أن يأخذوا
الصدقة حسب اجتهادهم، وأما عمال التنفيذ فيعملون فيما اختلفوا فيه على
اجتهاد الإمام، ولا يجوز الاجتهاد
ونص الماوردي على أن الزكاة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون العامل
ذمياً لأن فيها ولاية لا يصح ثبوتها مع الكفر، وإن كانت الزكاة خاصة في
(۱) الأحكام السلطانية ( ١٤٨ - ١٤٩ ) .
ص ٦٣