٣٥٢
أحكام الحج
٢ - المالكية : ذهب المالكية إلى عدم إيجاب القضاء على المتحلل
بالإحصار، واستدلوا بقوله تعالى : فإن أخصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فلم
يوجب الله القضاء على من أحصر.
(۱)
٣ ـ الشافعية : ذهب الشافعية إلى أن المحصر إذا تحلل، فإن كان نسکه تطوعاً فلا قضاء عليه، وإن لم يكن تطوعاً نظر، فإن كان واجباً مستقراً كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه السنة بقي الوجوب في ذمته كما كان، وإنما أفاده الإحصار جواز الخروج منها . (۲) - الحنابلة : إن كان الحج الذي تحلل من إحرامه بالإحصار واجباً، فيجب قضاؤه بالوجوب السابق في الصحيح من المذهب، لأن النبي لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل، وسميت عمرة القضية، ولأنه حلَّ من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء . فإن كان الحج تطوعاً فلم
يجب قضاؤه .
(۳)
(۱) مدونة الفقه المالكي (١١٠/٢) .
(۲) المجموع للنووي (٣٠٦/٨) .
(۳) المغني (۳/ ۱۷۳) وانظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (۲۳۸ - ۲۳۹) .
ص ٣٥٢