الوجيز المقارن في أحكام الزكاة والصيام والحج
الذهبي في الميزان. فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة .
。
وأما ادعاء الإجماع من ابن المنذر رحمه الله، فقال صدیق حسن
خان وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم
فرقة من فرق الإسلام) .
الترجيح والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في المال عموماً لا سيما النامي منه، إلا ما استثناه الدليل كالفرس المتخذ للقنية والاستعمال، والعبد كذلك، وأما ما كان للتجارة فيندرج تحت النصوص العامة القاضية بوجوب الزكاة . ثم إن القول بعدم وجوب الزكاة في هذا العصر تعطيل للزكاة في أكثر أموال العالم لأن مال الناس في هذا العصر عروض تجارة وأما السيولة فقليلة، ولو كانت كثيرة فإنها لا يحول عليها الحول عند كثير من الناس . وفي ذلك تعطيل للزكاة في أكثر أموال الناس .
وقد دل على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي:
١ - ما رواه الشافعي في الأم بسند صحيح عن ابن عمر حينها أنه
(۱) نفس المصدر (٤٧٨/١) .
ص ٣٥