الفصل الثاني: مشروعية الوفاء بالعهود والمواثيق
١٤٣
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا
أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله أصاب من ذلك شيئاً ومن فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره
فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه)، فبايعناه على ذلك (۱) . وجه الاستدلال بهذا الحديث:
الله
أخذ النبي الله البيعة على أصحابه بهذه العهود الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل البشر من عهد آدم إلى عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أوفى بهذه العهود الشرعية وقع أجره على الله ، ومن قصر في شيء منها فأمره إلى الله ع بالعفو أو العقوبة.
وقد تضمن هذا الحديث أيضاً جواز أخذ العهد بالوفاء من قبل الإمام على الرعية جماعة أو أفراداً، ويجب على الأفراد والجماعات الالتزام
الله
بهذا العهد والوفاء به، وأن من خاس به فهو خائن للأمانة، وأمره إلى ل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ولكن حق ولي الأمر ثابت في الحياة الدنيا بالمعاقبة أو العفو حسب المصلحة الراجحة. وقد تضمن هذا الحديث أيضاً عظيم ثواب من وفى بما عاهد عليــــه
(1)
البخاري مع الفتح: ٦٤/١ ، كتاب الإيمان، رقم (۱۸) (۷۰۹)، وله أطراف كثيرة
في البخاري تتجاوز العشرة مواقع
أخرجه النسائي في الكبرى ١٩٤/٧ ، كتاب البيعة، رقم (۷۷۸۷)، وفي المجتبى
· (171/Y)
ص ١٤٣