أفراحنا ما لها وماعليها ومعالجة بعض الظواهر - السلمي — الصفحة ٢٦١

أفراحنا ما لها وما عليها ، ومعالجة بعض الظواهر ٢٦١ خلاف في تحريمه وهو داخل في نكاح المتعة؛ لأن الزوج يتمتع بها ثم إذا انتهت المدة المشروطة ينفسخ العقد بينهما تلقائياً وبدون طلاق. الثانية: أن ينوي الرجل عند الزواج أنه سيطلقها بعد مدة عينها في نفسه، ولكن دون أن يكون هناك اشتراط حين العقد، ودون علم المرأة. ۱ - فقيل : هو مكروه، وهو رواية عن أحمد. ۲- وقيل: حرام وهو المشهور عند الحنابلة، وأن العقد فاسد وغير صحيح. وهو القول الثاني، وعلّلوا ذلك من وجهين: غرضه، ١ - أن المنوي كالمشروط، وهذا الرجل الذي نوى أن يطلقها بعد انتهاء كأنه اشترط هذه المدة ولو لم يذكرها حين العقد، فهو متعة، وقد قال : إنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنما لكل امرئ ما نوى ». ٢ - قياساً على نكاح التحليل، والذي هو نكاح الرجل للمرأة لأجل أن يحللها لزوجها الأول الذي طلقها ثَلاثاً. فقالوا: لو أنَّ رجلاً تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً وهو ينوي بنكاحه لها أن يطلقها ليحللها لزوجها الأول فإن النكاح فاسد، ولو لم يشترط هذا الرجل أن يُطلقها لتحل لزوجها الأول؛ لأن المنوي كالمشروط ، فإذا كانت نية التحليل تفسد العقد، فكذلك نية المتعة تفسد العقد. هذا هو قول الحنابلة وهو مذهب أحمد ومروي عن الأوزاعي. وقيل : أنه يصح أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته أن يطلقها إذا انتهت المدة المحددة في نفسه كرجوعه من الغربة أو الدراسة في الخارج ونحو ذلك. وهذا هو القول الثالث.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.