أحكام الأوقاف - الخصاف — الصفحة ٢٦١

( للامام الخصــــاف ) ٢٦١ جائز وهذه وصية لزيد فكانه قال غلة أرضى لزيد بعد وفاتى فهى جائزة من الثلث وتكون له غلة هذه الأرض من الثلث ما دام حيا فاذا مات رجعت الى ورثة الموصى وكانت بينهم على قدر مواريثهم منه ولو قال في دحته غلة أرضى لزيد سنة ثم هى بعد ذلك لورثتى كانت الوصية جائزة لزيد من الثلث ويكون له غلتها سنة ثم ترجع بعد ذلك الى ورثة الموضى قلت أرأيت لو قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى على ورثتى ومن بعدهم على المساكين فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ولا مال له غيرها قال يكون الثلث منها موقوفا على ورثته ومن بعدهم على المساكين ويكون الثلشان منها ميرانا بين ورثته على فرائض الله تعالى فان قال أرضى هذه صدقة موقوفة بعد وفاتى على الفقراء ولم تنجز الورثة ذلك وليس له مال غيرها قال يكون الثلث وقفا على الفقراء والثلثان للورثة فان خرج له مال بعد هذا تخرج الارض من ثلثه كان الثلثان اللذان أطلقا للورثة موقوفا مع هذا الثلث على الفقراء وكان المال الذى خرج للورثة قالت فان كان الورثة لما أطلق لهم القاضي الثلثين باعوه ثم ظهر للميت مال تخرج هذه الارض من ثلثه قال يضمن الورثة قيمة ثلثى الارض التي باعوا فيشترى بها أرض تكون وقفا مع الثلث على الشرط الذى كان اشترطه الواقف ويكون ماظهر من المال للورثة فلت ولم لا تبطل بيع الورثة في الثلثين وتردّه الى الوقف قال من قبل أن القاضي قد أطلق لهم هذين الثلثين وملكهم اياه فبيعهم فيه جائز لا يرد قلت فان كان بعض الورثة باع ما دار له من الثلثين وبعضهم لم يبع ، وظهر للميت مال تخرج الارض من ثلثه قال يؤخذ مابقى في أيدى الورثة من الارض فيكون وقفا مع الثلث ويضمن من باع حسته من الورثة قيمة ماباع فيشترى بذلك أرض فتوقف مع مابقى من هذه الارض ويكون ماظهر من المال للورثة ألا ترى أن رجلا لو أوصى لرجل بأرض له وليس له مال ظاهر غيرها وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فدفع القاضى الى الموصى له ثلث الارض وأطلق للورثة الثلثين ثم ظهر للبيت مال قال اذا كان الثلثان اللذان أطلقهما القاضى للورثة يخرجان
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.