،(٢٠٧/٦٢ - ٢١٣ =
،
بواسطة
مخالفة
ويندرج تحت نظرية الباعث ما يعرف بالحيل الشرعية والحيلة الشرعية كما يعرفها الدكتور البوطي هي قصد التوصل إلى تحويل حكم لآخر مشروعة في الأصل). (انظر ضوابط المصلحة ص المسألة ٢٥٦)، وخلاصة الكلام في كما ورد في الموافقات : الحيل الباطلة التي ورد ذمها هي ما هدم أصلاً شرعياً وناقض مصلحة شرعية، وتنقسم الحيل إلى ثلاثة أقسام أحدها: لا خلاف في بطلانه كحيل المنافقين والمرائين والثاني: لا خلاف في جوازه كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها، والثالث: فهو محل الإشكال والغموض وفيه اضطربت أنظار النظار حيث يتدافعها الأصلان الأولان، فتنازع العلماء في إلحاقها بأحدهما، هل هي للمصلحة فالتحيل ممنوع أو غير مخالفة فالتحيل جائز؟ ومثلوا له بمسألة التيس المستعار أو نكاح المحلل واحتج المصححون لهذا العقد بأن المحلل تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله تبارك وتعالى : فإن طلقها فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره ) سورة البقرة، الآية ٢٣٠، وقد حصل في هذا النكاح ذوق العسيلة التي أمر بها النبي في قوله : «لا حتى تذوقي عسيلته» إضافة إلى تحقيق المصلحة وهي الإصلاح بين الزوجين ... وذكر جملة ما استدل به المجيزون لهذا النوع من الحيل ثم قال : هذا تقرير بعض ما استدل به من قال بجواز الاحتيال هنا، وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر فلا نطول بذكره ... وأدلة الجهة الأخرى مقررة شهيرة فطالعها في موضعها) الموافقات ۳۸۷/۲ أجاد في الانتصار لمذهب المنع وانبرى لدحض مذهب المجيزين شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد، دار الفكر بيروت، ط ٢٠٠١/١ ص ٩٥٦ - ٩٥٧، في باب (فصل في حكمه الله في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح الزانية)، وفي إعلام الموقعين أيضاً مقرراً أن العبرة في العقود القصد دون اللفظ المجرد (وهو عنوان لفصل في كتابه ومما ورد فيه في الرد على أصحاب المذهب الأول ما يلي: (فمن ليس له قصد - أي بالزواج - في الصحبة ولا في العشرة ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء، بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره، فالله جعل النكاح سبباً للمواصلة والمصاحبة والمحلل جعله سبباً للمفارقة، فإنه تزوج ليطلق، فهو مناقض لشرع الله ودينه ،وحكمته فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه وبمنزلة من قال لغيره وكلتك أو شاركتك؛ أو ضاربتك أو ساقيتك وهو يقصد رفع هذه العقود وفسخها ...) : ١١٩٣، ويقول في موضع آخر وهو يتكلم عن صيغ العقود الظاهرة وتأثير القصود في صحتها وبطلانها: (وإن قصد بها ما لا يجوز قصده كالتكلم بنكحت وتزوجت بقصد التحليل وبعت واشتريت بقصد الربا، وبخالعتها بقصد الحيلة على فعل المحلوف عليه وبملكت بقصد الحيلة =
-
۳۹۰ بتصرف. وممن
٢٦١
ص ٢٦١