الزبير وغيرهما مع الحجاج بن يوسف الثقفي (۱) ، وقد أوردتم كلام وقد أوردتم كلام(٢) سفيان
الثوري
آنفاً
وهو شاهد على ما قلنا.
٤ - أن الآية ليست بصدد الحديث عن موضوع الهجرة التي ندندن
حولها؛ فهي إذا خارج محل النزاع.
وأجاب أصحاب الرأي الثاني عن هذه الردود من أربعة أوجه أيضاً: ١ - أن شرع من قبلنا هو شرع لنا فيما وافق شريعتنا باتفاق العلماء (۳) ، والنصوص التي تدل على استحباب العزلة عند فساد الزمان فوق
العد والحصر.
۲ - نسلم لكم بأن البلد الذي كان يعيش فيه الفتية هو بلد كفر، ولكنهم ما خرجوا منه، بل فروا إلى أحد الكهوف الموجودة في تلك البلدة حيث يحسون فيه بالأمان والدليل على أن الكهف موجود في ذلك البلد هو طلبهم من أحدهم لما استيقظوا من نومتهم الطويلة بأن يبتاع لهم من
(1) أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن معد بن عوف بن قسي الثقفي، عامل عبدالملك بن مروان على العراق وخراسان كان مشهوراً بسفكه للدماء، وكان آخر من قتل على يديه المفسر سعيد بن جبير توفي في شهر رمضان وقيل في شوال سنة وعمره ٥٤ سنة على الأصح بواسط ودفن بها. وفيات الأعيان : ٢٩/٢ - ٥٤،
(۲)
٩٥هـ
الأعلام : ١٦٨/٢.
يرجع
للصفحة ١٤١.
(۳) قال ابن جزي : فأما ما ثبت في شرعنا فهو على ما ثبت فيه سواء وافق شرع من قبلنا أو خالفه وعلى العموم ففي شرع من قبلنا ثلاثة أقوال:
شرع لنا.
* ليس شرعنا لنا.
ص
،
شرع إبراهيم عليه السلام شرع لنا وما عداه فليس شرعاً لنا. (انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول: ۱۱۸ ، إرشاد الفحول للشوكاني دار المعرفة بيروت: ٢٣٩ - ٢٤٠، ومذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للأمين الشنقيطي، الدار السلفية - الجزائر - : ١٦١ - ١٦٤ ، أصول الفقه الإسلامي لأبي زهرة: ٢٨٥ - ٢٨٨، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي : ٨٦٧/٢ وما بعدها).
ܖܖ ܙ
!
ص ١٦٦