إلا أن هذا التفاضل ليس ثابتا . إذ يمكن أن يتغير فيصبح الفاضل مفضولاً أو العكس. إما لظروف زمانية أو مكانية أو شخصية. وقد أورد
ابن تيمية أمثلة كثيرة لهذا التغير .
فمثلاً
.
في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تكون القراءة والذكر أفضل من الصلاة وفي الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كالحمام والمقبرة يكون الذكر والدعاء أفضل. كما أن الذكر في حق الجنب أفضل من القراءة والقراءة والذكر في حق المحدث أفضل من الصلاة. ثم إن كان
له
العمل الفاضل يؤدي إلى مفسدة، فالمفضول يكون أفضل. وما شرع وقت معين يكون أفضل، كترديد قول المؤذن عند الأذان فإنه أفضل من القراءة .... وهكذا (۷۳) . فليس كل فاضل يكون فاضلاً دائما وليس كل مفضول يكون مفضولاً دائما كما أنه ليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له» (٧٤)
•
المبحث الخامس
التدرج التشريعي والدعوي في القرآن والسنة
إن مبدأ الأولويات في حقيقة أمره - وكما سبق تعريفه - منهج دعوي يقوم على التدرج والمرحلية في إرجاع التزام المسلمين بأحكام
الإسلام.
والتدرج - كما هو معلوم - سُنّة شرعية سلكها القرآن الكريم في تشريعه كما سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته .
فالقرآن لم ينزل جملة واحدة وإنما نزل منجما يتدرج في الرقي بالمجتمع وفي اقتلاع الفساد الاجتماعي المتجذر شيئًا فشيئًا. وهكذا بدأ بأحكام العقيدة قبل أحكام الشريعة وفي العقيدة بدأ بالإيمان بالله قبل الإيمان بالأركان الأخرى. وفي العبادات بدأ بالصلاة قبل غيرها ..... مقدما في كل هذا الأهم على المهم والحكم الواحد نفسه كثيرًا ما كان
(۷۳) الفتاوي، ج ٥٨/٢٣ - ٦٠ .
(٧٤) الفتاوي ، ج ٦٠/٢٣
٦١
ص ٩١