والأركان. وإن أدلتنا على ذلك كثيرة . أشرفها وأولاها عندنا ما كان من قدوتنا ، فهو الذي علمنا نظام الأولويات في الحمل. ومن فليتذكر دعوة الإسلام في مكة وليتأصل أولويات العمل فيها على النحو الكريم التالي أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ [سورة العلق : ١]، ويأتها الْمُدَّيْرُ قُرْ فَأَنذِرُ ﴾ [سورة المدثر : ۱ ، ۲] . ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [سورة
نسي
﴿ فَادْعُ
الشعراء: ٢١٤]. فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [سورة الحجر: ٩٤]. فلذلك ﴿ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [سورة الشورى: ١٥]... أبعد هذا الترتيب
وتحديد الأولويات على هذا النهج القرآني يقول بعض حَسَني النية بأنه
لا أولويات»؟
بعد التعرف على بعض الاعتراضات والانتقادات التي يوجهها أنصار المرحلية للمطالبين بالتغيير السريع، أقول إن الحجج التي يوردها المطالبون بتنفيذ أحكام الشريعة كلها صحيحة في ذاتها. فالإسلام يجب أن يطبق بكليته دون تفرقة وتدرج في أحكامه، إلا أن هذا التطبيق الشامل يتصور فيما إذا كان الإسلام هو الحاكم. أما وأنه هو المحكوم فلا مناص من القبول بأي إنجاز مهما بدا صغيرًا، على أن لا نقنع به إلى أن تتحقق الإنجازات التي يريدها الإسلام كلها.
ثم إن مبدأ الأولويات الذي يتبناه دعاة المرحلية، إنما يكون على مستوى التخطيط والتنفيذ فحسب. أما على مستوى الاعتقاد، فلا أظن أن أحدا منهم يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه الآخر. وهو مبدأ فرضته ظروف قهرية حتمت على العاملين للإسلام أن يقبلوا بمنهج التدرج إلى حين تحقيق التحكم في البلاد وامتلاك القرار، لتفرض الشريعة على الناس فرضا رضوا أم كرهوا .
من
وعليه فإنني لا أجاري الأستاذ كامل الشريف في مبالغته في تأجيل طلب تنفيذ أحكام الشريعة حتى ولو انتعشت الحركة الإسلامية في قطر الأقطار، بل وتمكنت من السلطة كما حدث في إيران، وهي الدولة التي مثل بها لسبب بسيط هو تفادي الانتقاد الخارجي. وكأنه ينتظر يوما يرضى فيه الكفار على المسلمين والله تعالى يقول: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَهُمْ ﴾ [سورة البقرة : ١٢٠] لأنه إذا انتظرنا حتى يرضى عنا الأعداء أو حتى ترضى جميع الشرائح المنتمية جغرافيا
۳۷
ص ٦٧