فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٤٦

كان يحسن إلا أن هذا التعريف لو سلك فيه المُعَرِّفُ المنهج المتعارف عليه وهو التعريف الجزئي أولاً ثم التعريف الإضافي ثانيا، لجاء أكثر دقة وأكثر ضبطا . ثم إن الكلمة الأهم في هذا المركب هي «الأولويات» التي أن يركز عليها فيعرفها تعريفا دقيقا أولاً ثم بعد ذلك يوضح المقصود من الفقه بها. وأمر آخر يلاحظ على هذا التعريف، هو التطويل والمعهود في التعريفات الإيجاز والدقة ولعل مما جعل المُعَرِّفُ لا يعني بهذا التعريف أكثر من ذلك هو أن الكتاب في أصله ليس بحثا أكاديميا، وإنما هو محاضرة طلب منه إعدادها في إطار ترشيد الصحوة وتسديد خطواتها . وإذا كان المعنى الاصطلاحي للأولويات الذي سبق أن حددته، يقتصر على المجال التنفيذي فقط، فإن الفقه بهذه الأولويات - الذي هو العلم بها والفهم لها - لا يقتصر على هذا المجال. وإنما هو أوسع من ذلك. وما الأسبقيات الشرعية المراد إنجازها إلا ثمرة لهذا الفقه لأن تقديم حكم على آخر يكون بناء على : أ ـ فقه بأحكام الشرع ،وبمراتبها وبالأهم منها من المهم وبالقطعي منها من الظني وبالأصل منها من الجزء وبالكبير منها من الصغير . وبعبارة موجزة بالخريطة الشرعية للأحكام. - فقه بالضوابط التي يتم بناء عليها ترجيح حكم على آخر في حالة التزاحم أو في غير حالة التزاحم . ج - فقه بالواقع والظروف التي يتحرك فيها المسلم الداعية. فالفقه بهذه الأمور كلها يخول للمسلم معرفة الحكم الأولى بالتقديم على غيره وهذا كله يشكل فقه الأولويات الذي يمكن اعطاؤه التعريف التالي : فقه الأولويات :هو العلم بالأحكام الشرعية التي لها : حق التقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها. ومن حقنا الآن أن نتساءل عن أسباب ظهوره. وهذا ما سنعرفه في المبحث التالي . 17
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.