فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٣٢

ما يستحق التقديم وما ينبغي أن يؤخر في عمله الدعوي. ٢ - كثيرًا ما تزدحم الأعمال الشرعية في واقع المسلم نظرا لكثرة اختلاط المفاسد بالمصالح، فيحتار في معرفة الحكم الذي يستحق التقديم على غيره مما يتطلب تزويده بضوابط تسهل عليه عملية الترجيح والتقديم الصائب . - لم تتفق الاتجاهات الإسلامية في مناهجها الدعوية. فاتجاه يركز على الجانب التربوي وآخر على الجانب السياسي وثالث على الجانب العقائدي ورابع على الأمر بالمعروف وإهمال النهي عن المنكر وخامس على الأذكار والأوراد وإهمال التغيير الاجتماعي ... وهكذا فقد تبايت الاهتمامات واختلفت الأولويات من اتجاه إلى آخر، الشيء الذي يدعو إلى البلبلة والقلق وربما إلى المفاضلة وادعاء كل طائفة أنها على حق. ولا شك أن من بين الأسباب التي أدت إلى هذا التباين هو غياب استحضار مراتب الأعمال الشرعية وعدم احترام تقديم الشرع وتأخيره. ٤ ـ أمام هذه الحاجة إلى هذا النوع من الفقه وفي غياب دراسة ضابطة لمعرفة الأولويات، زيادة على دعوة كثير من الكتاب المعاصرين إلى العناية بهذا الموضوع الذي يعتبر جديدًا، ظهر لي أنه في حاجة ماسة للدراسة. ولكن إذا كانت أفضلية السبق مقررة وأمانة النقل مطلوبة أجد لزاما علي أن أشير إلى اسهامات علماء الإسلام في هذا النوع فإنني من الفقه : ۱ - لم أعثر - حسب اطلاعي - على دراسة مستقلة اهتمت بهذا الموضوع وأفردته بالبحث والدراسة إلا إذا استثنينا كتاب الدكتور يوسف القرضاوي أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة وهو كتاب إرشاد وترشيد أكثر منه كتاب تقعيد يظهر هذا بوضوح من دافع تأليف الكتاب الذي أفصح مقدمته عنه المؤلف في ٢ - ولعل السبب في غياب التأليف في هذا النوع من الفقه، راجع إلى كونه جديدا ، لم يكن معروفًا عند الأقدمين. لأن الحاجة لم تدعُ إليه. وكيف تدعو الحاجة إليه والشريعة كانت مطبقة في أغلب أحكامها؟ ٣ - نعم كانت هناك اختلالات في بعض الممارسات التعبدية لدى
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.