!
:
مطلوب حتما ... ومنها ما ليس بحتم ومنها ما ليس بحتم (۱۸۳)
فلا بد من استحضار هذا التفاوت عند تزاحم حق الله
مع حق.
العبد. لذا فإن القول بأن حق الله مقدم بإطلاق على حق العبد أو
العكس قول لا يستقيم. وإنما الذي يقدم هو الراجح منهما. فإذا كانت الغالبة قدمت، وإلا قدم حق العبد. كما إذا
هي
المصلحة في حق الله كانت المفسدة غالبة في أحدهما درئت.
ففي مثل تزاحم الصلاة مع إنقاذ غريق يقدم إنقاذ الغريق، لأن مفسدة هلاك نفس تفوق مفسدة إخراج الصلاة عن وقتها. قال العز بن عبد السلام : «تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات ثابت. لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من الصلاة. ومعلوم أن ما أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك ) (١٨٤ ) .
فاته
من
ويؤكد القرافي هذا التقديم لحق العبد الراجح في مصلحته بقوله : ويقدم صون النفس والأعضاء والمنافع على العبادات . فيقدم إنقاذ الغريق والحريق ونحوهما على الصلاة، إذا كان فيها أو خارجها، وخشي فوات وقتها فيفوتها . ويصون ما تعيَّن صونه من ذلك (١٨٥). لكن إلى جانب هذا الرأي الذي يحكم المصالح في التزاحم بين الحقين، نرى البعض الآخر يغالي في تقديم حق الله ولو كان هذا التقديم لا يرضاه الشرع نفسه. جاء في كتاب الاعتناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين أنه لا يجوز شرب الماء النجس مع وجود الماء الطهور إلا في وهي : ما إذا كان معه ماء طهور وهو محتاج إلى الظهور لوضوء صلاة خشي فواتها فله شرب النجس وترك الطهور لوضوئه الحاضر» (١٨٦) وقد ذكر البكري أنه قول كثير من الشافعية وهو تقديم غاب فيه استحضار المقاصد الشرعية في العبادة كما ترى. لذا وجد من أصحاب المذهب الشافعي نفسه من ينكره ومنهم الشاسي الذي اختار أنه يشرب
البكري
مسألة
(۱۸۳) الموافقات ج ٣/ ٢٥٥ .
(١٨٤) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج ٦٣/١.
(١٨٥) الفروق ج ٢٠٣/٢ - ٢٠٤.
(١٨٦) ج ٦٠/١ .
۲۷۳
ص ٣٠٣