فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٩٣

شرح كتاب الخراج في فصل تحت عنوان كيف كان فرض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأصحاب النبي الا الله أن أبا بكر كان بعدما ينتهي (109) (101) من الوفاء لمن كان قد وعده النبي ، يوزع مال الفيء على باقي المحتاجين بالسوية. لكن لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله أخذ يوزعه على أساس الأفضلية والأسبقية في الإسلام «قال أبو يوسف رحمه الله حدثني عبد الله بن أبي نجيح قال قدم على أبي بكر مال. فقال أبو بكر من كان له عند النبي . عِدة، فليأت . ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله وعده شيئًا ثم قسم ما بقي بين الناس بالسوية ... فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله وجاءت الفتوح فضل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. ففرض لأهل السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرًا خمسة آلاف وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر دون ذلك. أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق ( ١٦٠ ) . فسُنّة عمر رضي الله في التوزيع على أساس الأفضلية الدينية رغم أنها الأبرار المسلمين، فإنه يجوز من باب أحرى بين الأبرار والفجار. فهو عمل إذا يقوي هذه الأولوية. في وقد تناول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «فقه الزكاة» مبحثا مهما حول إعطاء الزكاة للفاسق وبعد أن ذكر أقوال الفقهاء في الموضوع قال: والراجح عندي أن الفاسق الذي لا يؤذي المسلمين بفسقه ولا يتحداهم بفجوره ومعاصيه لا بأس من إعطائه الزكاة وإن كان الصالحون المستقيمون أولى بالإجماع. وأما الفاجر المستهتر المتبجح بإباحيته، المجاهر بفسقه، فلا ينبغي أن يُعطَى من مال الزكاة حتى يقلع عن غيه ويعلن توبته (١٦١ ) . (١٥٨) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل ولم يكن لديه ما يعطي السائل يعده ثم يفي بوعده. فلما جاء عهد أبي بكر رضي الله أراد أن يفي بوعوده الهلال التي لم يف بها في حياته . (١٥٩) أي وعد. (١٦٠) ص .11^2 (١٦١) ج ٧١٠/٢. ٢٦٣
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.