i
!
الأموال في البنوك الربوية لحاجة الناس إلى هذا النوع من التعامل. ولأن إبقاء الأموال في البيوت يعرضها للضياع. وهي وجهة نظر قد يكون لها ما يدعمها في الوقت الراهن كما يقول الدكتور صالح بن عبد الله (۱۲۸) لكن البعض الآخر لا يرى مبررًا في فتح هذا الحساب، وأن
صاحبه لا ينجو من الإثم باعتباره يساهم في تقوية مؤسسة ربوية ولا يقدر حاجة الناس إلى هذا التعامل .
(199).
أكتفي بهذه النماذج التطبيقية. لكن قبل أن أختم تحرير هذا الضابط أنبه إلى أنه إن كانت القواعد الشرعية تبيح هذه الأنواع من التصرفات رغم ما يكتنفها من مفاسد لحاجة الناس إليها، فإنه يجب على المسلم الذي أقحمته الحاجة في هذه الأوضاع الفاسدة، أن يستحضر تقوى الله وخشيته فيحتاط ما أمكن.
الضابط التاسع : الفوري أولى بالتقديم من التراخي
من مباحث الأمر عند الأصوليين دلالته : هل هي على الفور أم على التراخي؟ وقد ناقشوا هذا المبحث بمناسبة كلامهم عن الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ فاختلفوا في ذلك وكثرت أقوالهم. إلا أن الراجح في الموضوع كما يرى كثير من الأصوليين أن الأمر لا يدل بذاته على الفور أو على التراخي، وإنما يستفاد ذلك من القرائن التي تحف به. فإن دلت قرينة على أن المراد بالأمر الفور بادر المكلف إلى تنفيذه، أما إن لم تدل قرينة على ذلك، بأن كان المأمور به غیر مقید بوقت كالحج والزكاة وأداء الكفارات، جاز له التأخير وإن كانت المبادرة أولى . والمقصود بالفور المبادرة إلى تنفيذ الأمر بمجرد سماع التكليف مع وجود الإمكان وإلا كان مؤاخذاه (۱۳۰).
والمقصود بالتراخي تخيير المكلف بين الأداء فورا عند سماع
.١٧٦
(۱۲۸) في كتابه رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته ص (۱۲۹) منار الإسلام العدد ١ السنة ٨ - ١٤٠٣ - ١٩٨٢ ص ٦٢ من ركن الفتاوي . (۱۳۰) أصول الفقه الإسلامي للكتور وهبة الزحيلي ج ۲۲۹/۱
٢٥٦
ص ٢٨٦