فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٧٨

(۱۱۱). عملاً بالقاعدة الأصولية : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهو إنكار منه ، يفيد أن قلة العبادة مع المداومة عليها أولى من المبالغة فيها (١١٢) . لأن هذه المبالغة إما أن تؤدي إلى إهمال واجب، وما أكثر الواجبات وإما أن تؤدي إلى الملل والفتور وربما الانقطاع عن العبادة بالمرة. وكم لوحظ من شباب بلغ بهم الحماس الديني ذروته، لكن سرعان ما بدا عليهم التراجع والفتور . بل إذا كان فعل المستحب يفضي إلى فساد راجح على مصلحته ولكن دون فساد ترك الواجب، فإن تركه أولى من فعله كذلك. لأن مقصد الشارع عدم تفويت المصلحة مهما كان حجمها. ويكون المستحب الذي هو فاضل في هذه الحالة مفضولاً، فلا يقدم عليه المكلف. وقد ذكر ابن تيمية في فتاويه بعض التطبيقات يكون ترك المستحب فيها لمصلحة كالتأليف مثلا . منها : أ - إذا كان الإمام يرى أن فصل الوتر عن الشفع أفضل، لكنه يؤم قوما يرون أن الوصل أفضل، فالأولى له أن يوافقهم، تحصيلاً لمصلحة التأليف . ب - إذا كان يرى أن المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها أفضل وكان المأمومون يرون خلاف رأيه فمصلحة موافقتهم بفعل المفضول عندهم راجحة على فعل الأفضل عنده (۱۱۳) وكذلك إذا كان المندوب يؤثر في كمال الواجب وإحسانه، لا في ضياعه أصلاً، فإن الأولى ترك هذا المندوب، وقد مثل له الشيخ محمد (۱۱۱) فتح الباري ج ۳۷/۳ : (۱۱۲) وقد ورد التنصيص على حب الله تعالى لما يداوم عليه العبد في حديث عائشة حيث قالت لم يكن رسول الله في الشهر من السنة أكثر صيامًا منه في شعبان. وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان يقول : أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». صحيح مسلم كتاب الصيام باب صيام النبي الله الله في غير رمضان ج ٨١١/٢. (۱۱۳) راجع الفتاوي ج ٢٤/ ١٩٥ - ١٩٦. ٢٤٨
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.