فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٣٨

(٢٤) الكماليات ومعلوم أن الحاجيات مقدمة على الكماليات ثانيا : أما إن كان الأمران الشرعيان في درجة واحدة من حيث قوة الطلب بأن كانا واجبين معا، ففي هذه الحالة ننظر : - أ ـ فإن كان كل واحد منهما داخلاً في مرتبة على حدة. بأن كان أحدهما من الضروريات والآخر من الحاجيات، أو أن أحدهما من الحاجيات والآخر من التحسينات، فإن الواجب الضروري مقدم على الواجب الحاجي، وهذا مقدم على الواجب التحسيني. لأن المتعلق بضروري أهم من المتعلق بحاجي وهذا أهم من المتعلق بتحسيني. ب - وإن كان الواجبان ينتميان معا إلى مرتبة واحدة، بأن كانا معا من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات، فهنا ثلاث حالات : الأولى: أن يكونا معًا من الضروريات وهنا احتمالان الأول : أن يتعلقا بكلي واحد من الكليات الخمس كتزاحم واجب الحفاظ على نفس مع واجب الحفاظ على أنفس (٢٥) الثاني: أن يتعلقا بكليين مختلفين كتزاحم واجب يتعلق بحفظ الدين مع آخر بحفظ النفس، أو واجب يتعلق بحفظ العقل مع آخر بحفظ المال . الحالة الأولى تكون الموازنة على أساس شمول المصلحة وعدم ففي شمولها أو تيقن المصلحة وعدم تيقنها، فنقدم الواجب الذي تكون فيه المصلحة أعم على الواجب الذي فيه المصلحة أخص أو الواجب الذي تكون فيه المصلحة متيقنة على الواجب الذي تكون فيه مظنونة. وفي (٢٤) هذا إذا كان الواجب ينتمي إلى مرتبة والمستحب ينتمي إلى مرتبة أُخرى. أما إن كان كل منهما يدخلان في مرتبة واحدة. ففي هذه الحالة نوازن على أساس المصلحة والمفسدة. فمثلاً الصف الأول في الصلاة مستحب كمالي. ومنع تخطي رقاب المصلين واجب كمالي. فإذا كان اللحاق بالصف الأول يؤدي إلى تخطي الرقاب وجب المنع . لأن أضرار التخطي أكبر من ثواب الصف الأول. (٢٥) والتزاحم أكثر ما يقع بين كلين مختلفين وبين مرتبتين من المصالح متفاوتتين. أما وقوعه في كلي واحد وفي مرتبة واحدة فنادر . ۲۰۸
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.