فقه الأولويات دراسة في الضوابط - الوكيلي — الصفحة ٢٣٠

أما إذا تساوت المصلحتان ولم يمكن الترجيح بينهما فالحكم هو التخيير، بعد استفراغ الوسع في الاجتهاد في تحصيل مرجح. قال العز ابن عبد السلام فإن تساوت الرتب ،تخير وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقيف عند الجهل به . وقد ذكر أمثلة للمصالح المتساوية منها : 6 (۹) - تساوي الزكاة مع الصدقة. فدرهم الصدقة مثلاً مساو لدرهم الزكاة . - تساوي صوم الفرض مع صوم التطوع فصوم يوم من رمضان مساو لصوم يوم من شعبان. - تساوي الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في سائر المساجد الأخرى. إلا أن هذه الأمثلة وأن بدت متساوية في نفسها، فإنه وجدت مرجحات خارجية رجحت إحدى المصلحتين على الأخرى. وهي إما قوة الطلب الشرعي وإما كثرة الثواب الذي رتبه الشارع على الفعل وإما غير ذلك . فالزكاة رجحت على الصدقة وإن تساويا في المصلحة. لأن الواجب ألزم من التطوع ومقدم عليه. وصوم الفرض مع صوم التطوع كذلك. والصلاة في مسجده تفضل الصلاة في غيره بكثرة الثواب والأجر. وهكذا يندر أن توجد مصلحتان متساويتان من جميع الوجوه . وتقديم المصلحة الكبرى على الصغرى بالنظر إلى ذات المصلحة وقيمتها بمعنى توازن بين المصلحتين من حيث الأهمية. وقد مر في مبحث تفاوت المصالح الشرعية، أن الأصوليين قسموا المصالح من حيث القوة الذاتية إلى ثلاث مراتب : ضرورية وحاجية وتحسينية. فإذا تزاحمت هذه المصالح قدمت الضرورية لأنها أقواها ثم الحاجية. أما التحسينية فتأتي في المرتبة الأخيرة، لأن التحسينات مكملة للحاجيات، وهما معا مكملان للضروريات وكل مصلحة مكملة جاز إهدارها إذا كان (۹) قواعد الأحكام ج ٦/١. ۲۰۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.