وإذا استحضرنا مدى التطور الهائل الذي شهدته حياتنا المعاصرة، وما رافقه من معاملات جديدة وقضايا لم تكن معروفة، والنقص الهائل الذي تعرفه أمتنا في علوم المادة . . . أدركنا الحاجة الماسة للاجتهادات الفقهية في دنيا الناس اليوم.
(۱۳۵)
وتركيز الاجتهاد في فقه المعاملات يعتبر ضرورة عصرية وفرض من فروض العصر. ولا يمكن تسجيل جميع الأسماء التي تنادي بإعطاء الأولوية لهذا الجانب في الفقه. لكن يمكن أن تقرأ على سبيل المثال : کتاب دراسات للسنن الإلهية لإبراهيم بن على الوزير (١٣٤). ومقالاً حول مستقبل التيار الإسلامي لراشد الغنوشي وكتاب «دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين وضرورة إجماع علماء المسلمين في مستجدات العصر» لمحمد بلبشير ، وكتاب الأمة الثامن عشر : فقه الدعوة ملامح وآفاق، حيث ألح كل من عمر عبيد حسنة في تقديمه للكتاب على هذه النقطة وألح عليها محمد الغزالي في داخله (۱۳۸).
(١٣٦)
(۱۳۷)
شأن
٢ - السعي نحو الاتفاق والوحدة إن أكبر هم يجب أن يحمله العاملون للإسلام ويعملون على تحقيقه، هو جمع كلمة الفصائل الاسلامية وتقريب وجهات النظر، بعد أن كثرت الاختلافات وتعددت الحركات وافتقدت نوعًا من المودة القوية أو نوعًا من التنسيق غير الضار وغير
(١٣٤)
ص
٢٣ فما بعدها .
(١٣٥) في مجلة الهدى العدد ٢٣ ٤٠ السنة ١٤١١ - ۱۹۹۱.
(١٣٦)
ص
ص
١٤٦ فما بعدها لمحمد الغزالي .
(۱۳۷) المنعطف العدد ٢ السنة ۱۹۹۱
أساسا ۹۱ حيث قال: «المشكل يوجد ص
في
المعاملات في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الأساليب المتلائمة مع التشريع ومع ضرورة التقدم والنماء. هذه هي المجالات التي هي في حاجة
إلى اجتهاد الفقهاء والعلماء .
ص
(۱۳۸) راجع مقدمة الكتاب وراجع ۱۲۹ منه. ومما قاله محمد الغزالي فيه: «لا بد من الاعتراف بأن فقه العبادات وجوانب من فقه المعاملات اتسع عندنا أكثر من اللازم. وأن الاستبحار التشريعي في أمور الطهارة والصلاة والحج والزكاة وما إلى ذلك كان أكثر مما يطيقه الفرد المسلم والمجتمع المسلم. وقليل من هذا يكفي الناس. لكن لا شك أن في الأمة الإسلامية تخلفا في سياسة الحكم وسياسة
المال» .
١٨٤
ص ٢١٤