ومن
ومن كان وزيرا كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف الرجل العادي. ملك كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف من لا يملك. ومن أعطي عقلاً واسعًا كان تكليفه أوسع من تكليف من طاقته العقلية محدودة. ومن رأى رجلاً يغرق وهو قادر على إنقاذه فواجب عليه الإنقاذ. وإذا هوجمت الأمة فعلى كل فرد قادر أن يقاتل وبعبارة موجزة فإن الأعمال والواجبات تختلف من شخص إلى آخر جنسا ومكانا وزمانًا وموقعًا ولا داعي للتمثيل فإن الأمثلة لا حصر
لها .
المطلب الثاني : الإمكانية :
ويمكن تجزئتها هي الأخرى إلى نوعين:
. (۱۲۹)
أ - الإمكانية الفردية : من رحمة الله بعباده أن ربط تكليفهم بالوسع ولم يُكَلِّفُهُمْ فوق طاقتهم. فقال سبحانه: ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة: ۲۸٦] . وقال أيضا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [سورة التغابن : ١٦] . وتحقيقا لهذه التوسعة جاءت التكاليف الشرعية مناسبة لجميع أحوال الإنسان العادية وغير العادية. ومن استقرائها اعتبر الأصوليون القدرة شرطا من شروط التكليف .
ومعنى هذا أن التكليف إن لم يكن ممكنا في حق شخص سقط عنه. وبين هذا الممكن والأولويات علاقة وطيدة. إذ كثيرًا ما يكون الأولى فى حق فرد هو الممكن له. إذا كان وضعه لا يقوى إلا على تنفيذ الحد الأدنى من التكاليف لأن العزائم لا تفرض على المكلف إلا عندما تكون ممكنة. أما عندما لا يكون في متناوله ولا في طاقته - لظروف قاهرة - التمسك بها، فإن الرخصة في هذه الحالة تكون أولى تفاديا للهَلَكة أو لما دونها من الضرر. لذا قالوا لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة (١٣٠ ) .
.(۱۳۰)
وهذا التساهل أو الترخيص لا يتناول فعل القلب. وإنما يتناول
ص
.70
(۱۲۹) جولات في الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما . (۱۳۰) الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة لناصر السعدي
ص
۲۳۱
۱۸۱
ص ٢١١